الدستور
صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر في عام 1970، ثم عدل في عام 1972 ليتواءم مع متطلبات تلك المرحلة ومسؤولياتها والتي تحددت منذ ذلك الحين معالم وأهداف سياسات الدولة، واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي.
وكانت التعديلات التشريعية التي تناولت بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل ، فيما يخص السلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث الحكم في الدولة، استكمالا للأوضاع الدستورية في البلاد كما كان إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية ، خطوات على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون.
وفي 13 يوليو 1999 ، أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر آنذاك ، القرار الأميري رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل لجنة لإعداد دستور دائم .
وقد وضح سموه في خطاب تاريخي ألقاه في تلك المناسبة، أن الدستور هو الوثيقة الأساسية التي يجب أن تتضمن المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة في مختلف المجالات ، وتنظيم سلطاتها ، ونظام الحكم فيها، وتحديد الحقوق والواجبات العامة، وأن يكون مبنيا على واقع الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي.
وقد تشكلت لجنة إعداد الدستور الدائم من 32 عضواً من الخبراء والأكاديميين والمفكرين القطريين.
وفي 2 يوليو 2002، تسلم سموه وثيقة مشروع الدستور الدائم.
وقد حدد يوم 29 أبريل 2003، موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وكان الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع يعكس بجلاء مدى استجابة الشعب القطري للنداء الذي حض به سمو الأمير آنذاك من خلال الكلمة التي وجهها إلى الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور . وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة بنسبة 96,6% من المستفتين على مسودة الدستور .
وفي 8 يونيو 2004 ، وبناء على المادة (141) من الدستور نفسه ، أصدر سمو أمير البلاد -آنذاك- الدستور الدائم لدولة قطر تحقيقاً للأهداف السامية في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لدولة قطر بإقرار دستور دائم للبلاد يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات لأبناء الوطن وإدراكا لأهمية الانتماء العربي والإسلامي الذي نعتز به.