الحكومة

يتكون الجهاز الحكومي في دولة قطر من مجلس الوزراء والوزارات والمجالس العليا والهيئات الحكومية. ويقوم نظام الحكم في البلاد على فصل السلطات مع تعاونها، ويرأس سمو الأمير السلطة التنفيذية، بمعاونة مجلس الوزراء.

وقد أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2014 بتعيين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائباً له يوم 11 نوفمبر 2014.

ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية. أما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم وفقا للدستور، وتصدر أحكام المحاكم باسم سمو الأمير.

وحسب الدستور فإن الأمير هو رئيس الدولة، ذاته مصونة، واحترامه واجب، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمثل الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع باسم مجلس الوزراء، ونيابةً عنه، القرارات التي يصدرها المجلس.

ويكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

ويناط بمجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقًا للدستور وأحكام القانون.

وتتولى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى مسؤولية تنفيذ السياسات والبرامج العامة ذات الصلة.