إصلاحات سوق العمل
شهد سوق العمل في دولة قطر نمواً غير مسبوق، وتزايداً في عدد الوافدين الذين يسعون إلى تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم، نتيجة للإصلاحات التي أجرتها الدولة من أجل تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، مما ساهم في توفير أكثر من مليوني فرصة عمل للوافدين.
وتأتي جهود دولة قطر في هذا الإطار تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، ولضمان أن يصبح أكثر من 46٪ من إجمالي العاملين في الدولة من ذوي المهارات العالية.
ولتحقيق هذه الغاية، تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين وممارسات العمل من أجل نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل. وتستمر الحكومة في مساعيها نحو إصلاح سياسة الاستقدام من خلال الانتقال إلى نظام قائم على المهارات، وزيادة إصدار تأشيرات الوافدين ذوي المهارات العالية وتحسين إجراءات توظيفهم، واعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال والعاملين المستقلين والطلاب ونخبة المواهب.
كما تسعى دولة قطر إلى تطبيق أساليب جديدة، مثل العمل عن بعد، وتسهيل تنقل العاملين بين الوظائف، وتعزيز ثقافة وبيئة عمل تركز على الأداء في القطاع العام، وتطبيق برامج واسعة وفعالة لبناء المهارات وتطويرها.
نجحت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية في تطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين. ومن أبرز هذه الإصلاحات:
- إلغاء تصاريح الخروج للمقيمين في البلاد.
- السماح للموظفين بتغيير جهة العمل بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل.
- تحديد حد أدنى للأجور.
- الإعلان عن إنشاء 14 مركز تأشيرات لدولة قطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، لتسريع عملية التوظيف، وضمان عدم استغلال العمال في بلدانهم.
- إنشاء صندوق دعم العمال وتأمينهم، مما يضمن لهم الرعاية ويحفظ حقوقهم، بالإضافة إلى تهيئة بيئة عمل صحية وآمنة لهم.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
جسدت دولة قطر اهتمامها بحقوق الإنسان من خلال إنشاء العديد من إدارات حقوق الإنسان في الوزارات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها التكاملي والمترابط. أما على المستوى غير الحكومي، فقد تم تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم (38) لسنة 2002، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في الدولة.
أول مكتب مشاريع لمنظمة العمل الدولية بالدوحة
افتتحت منظمة العمل الدولية أول مكتب للمشاريع لها في قطر في عام 2018، ليكون بداية تنفيذ اتفاقية التعاون الفني بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية؛ بهدف تعزيز قوانين العمل في البلاد، وبناء قدرات الموظفين الحكوميين على تنفيذها، وضمان توافق ممارسات التوظيف والاستقطاب مع أفضل الممارسات الدولية.
تمديد برنامج التعاون مع منظمة العمل الدولية
وقّعت منظمة العمل الدولية وحكومة قطر في عام 2024 اتفاقاً لتمديد برنامج التعاون الفني بينهما لمدة أربع سنوات أخرى، بهدف ترسيخ جهود السنوات السابقة وتعزيز السياسات ودعم المؤسسات المعنية بسوق العمل في قطر.
صندوق دعم وتأمين العمال
أصدر حضرة صاحب السّمو أمير البلاد المفدى في عام 2018 القانون رقم 17 لعام 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمّال. ويهدف الصندوق إلى حماية العمّال من عدم صرف مستحقاتهم في حال إغلاق صاحب العمل المنشأة أو أجبر على الإغلاق بسبب نشاط غير قانوني.
نظام حماية الأجور
عملت دولة قطر على حماية العمّال من التعرض للاستغلال عبر وضع نظام حماية الأجور، يسعى لإنهاء ثقافة دفع الرواتب نقداً، والتي تعرض طبقة العمالة الوافدة إلى خطر الاستغلال في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، يُمكّن النظام الجديد السلطات القطرية من مراقبة دفع الأجور، وضمان حصول العمّال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم.
الحد الأدنى للأجور
في عام 2021، أقرّت حكومة دولة قطر حداً أدنى للأجور يبلغ 1,000 ريال قطري شهرياً لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك مستخدمي المنازل. ونصّ القرار على أن يدفع صاحب العمل 500 ريال قطري شهرياً كبدل سكن و300 ريال قطري شهرياً كبدل غذاء، في حال لم يوفر صاحب العمل السكن والغذاء للعامل.
يعد الحد الأدنى غير التمييزي للأجور الأول من نوعه في المنطقة، حيث تم تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور، وتكليفها بالدراسة والمراجعة المستمرة للحد الأدنى للأجور للموظفين والمستخدمين في المنازل.
شهادة عدم الممانعة
ألغت دولة قطر قانون «شهادة عدم الممانعة»، بحيث لا يحتاج الموظف الحصول على هذه الشهادة من صاحب العمل لإنهاء عقده. وأسهم هذا القرار في زيادة المنافسة في سوق العمل في دولة قطر من خلال السماح للموظفين بتغيير أصحاب العمل، والسماح لأصحاب العمل باستقطاب أفضل المهارات في السوق المحلية.
لجان فض المنازعات العمالية
في عام 2018، أنشأت دولة قطر لجنة فض المنازعات العمّالية بهدف تحسين الوصول إلى العدالة والانتصاف عن طريق فض المنازعات العمّالية في غضون ثلاثة أسابيع من تقديم العامل الوافد للشكوى.
إلغاء تصاريح الخروج
في عام 2020، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 95 لسنة 2019، الذي يلغي تصاريح الخروج لجميع الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل في دولة قطر.
ويسمح القانون لجميع العمال الوافدين في دولة قطر – بما في ذلك المستخدمين في المنازل – بمغادرة البلاد دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل عدا العاملين بالجهات العسكرية. وعلى جميع مستخدمي المنازل إبلاغ صاحب العمل قبل رغبتهم في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل، وذلك لضمان حق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حد سواء
كما نص القرار أن يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلب مسبّب ومسبق لوزارة الداخلية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم، بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديه.
الصّحة والسلامة والظروف المعيشية والتوظيف
وظّفت دولة قطر مفتشين ومفتشات يجيدون الحديث بعدة لغات، ووفّرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، آنذاك، أحدث التقنيات لهم، بهدف تسهيل عملية تقديم التقارير إلكترونياً وبصورة فورية.
وافق مجلس الشورى في عام 2021 على مشروع قانون ينص على إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار.
عملت الدولة على توفير وزيادة الوسائل المتاحة للإبلاغ عن الشكاوى ضد أصحاب العمل، وخصصت رقم خط ساخن على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع، كما وفرت 11 جهازاً للخدمة الذاتية للشكاوى (تعمل بـ 11 لغة) في أفرع إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (وزارة العمل لاحقاً) المتواجدة في 11 منطقة في دولة قطر
خدمة المسار السريع
أطلقت وزارة العمل في فبراير 2022 خدمة المسار السريع لطلبات العمالة الجديدة إلكترونياً، والتي تقوم بمنح موافقات تلقائية للتأشيرات العمالية للشركات الملتزمة بالقانون لتسريع طلب العمالة الجديدة للشركات، ومساعدة الشركات حديثة التأسيس والشركات القائمة المستوفية للشروط في توفير احتياجاتها من العمالة دون تأخير، وتسريع خدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين عبر سياسات وشروط مرنة وقابلة للتطوير المستمر.
منصة تدوير العمالة
دشّنت غرفة قطر، بالتعاون مع وزارة العمل، في أغسطس 2022 منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص بعد تطويرها، لمساعدة الشركات في الحصول على العمالة الماهرة من داخل سوق العمل القطري بدلاً من استقدام عمالة جديدة من الخارج، وذلك في إطار تنفيذ مشروع الاحتفاظ بالعمالة الماهرة والاستفادة من خبراتها.
دليل تصنيف العمالة
أطلقت وزارة العمل في أبريل 2023 دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، وهو دليل وطني موحد يهدف إلى مساعدة كافة الجهات في قطر للاستعانة به فيما يتعلق بأغراض الإقامات وتراخيص العمل بمختلف المجالات، وتحقيق مرجعية موحدة ولغة واحدة ومُشتركة للمهن بين جميع قطاعات العمل بالدولة.
منصة استمر
أطلقت وزارة العمل في سبتمبر 2023 منصة استمر المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل في القطاع الخاص. وتعد المنصة الرقمية الأولى من نوعها في دولة قطر التي تعمل على الموائمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص بما يضمن الاستفادة المُثلى من الموارد الوطنية الغنية.
خدمات العقود المتخصصة الرقمية
طورت وزارة العمل في ديسمبر 2023 خدمات تصديق عقود العمل المتخصصة إلكترونياً، بحيث تسمح للشركات ذات طبيعة العمل المحددة إضافة بنود لعقود العمل تناسب طبيعتها المهنية المتخصصة، بما يتوافق مع قانون العمل.
لجنة تخطيط القوى العاملة
قرر مجلس الوزراء في مارس 2024 إنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة في وزارة العمل، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وتختص اللجنة بتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بفاعلية، والتغلب على ما يواجهها من تحديات ومعوقات، ووضع المحددات الأساسية والرؤى المستقبلية لتوظيف القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، وتحليل مخرجات العرض والطلب في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كما تتولى اللجنة تحليل مخرجات التعليم بالدولة، ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
خدمة باشر
أطلقت وزارة العمل خدمة باشر في يوليو 2024 لتسهيل إجراءات توظيف القطريين وأبناء القطريات في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، كما تم العمل على تطوير الخدمة لإضافة تصديق العقد إلكترونياً.
منصة عقول
أطلقت وزارة العمل في أغسطس 2024 منصة «عقول» لتوظيف الوافدين من خريجي الجامعات في قطر بالقطاع الخاص، وتمكين الشركات من الحصول على أفضل المرشحين الذين تتناسب مهاراتهم مع متطلبات الوظائف المتاحة.
الحماية من الإجهاد الحراري
أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية آنذاك (لاحقاً وزارة العمل) في عام 2021 عن تنفيذ قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً. وبذلك، تم تمديد أنظمة العمل خلال فصل الصيف لمدة ستة أسابيع لتوفير حماية إضافية للعمال من مخاطر الإجهاد الحراري.
كما نص القرار الوزاري على وجوب توفير تدريب لكافة العمال للتعامل مع الإجهاد الحراري، وتوفير معدات الحماية الشخصية الملائمة للطقس الحار وإجراء الفحوص الطبية السنوية لهم. كما يتوجب على أصحاب العمل إيقاف العمل في الأماكن المكشوفة في حال تجاوز مؤشر جهاز قياس الإجهاد الحراري (WBGT) 32.1 درجة مئوية.
حوار الدوحة
ترأست دولة قطر في عام 2024 الاجتماع الوزاري لـ «حوار الدوحة» حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية. وجاءت مبادرة حوار الدوحة في إطار مواكبة دولة قطر للاهتمام الدولي والإقليمي بمسألة انتقال العمالة الوافدة، وفقاً للثوابت الوطنية القائمة على احترام حقوق الإنسان، ودعم حكم القانون والانفتاح إقليمياً ودولياً، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي.
وأعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، عن توقيع دولة قطر اتفاقيات ثنائية مع 22 دولة إفريقية، لتنظيم استقدام العمال واستخدامهم بشكل آمن ونظامي ومنظم.
مراكز تأشيرات قطر
أعلنت دولة قطر عن تدشين 20 مركزاً لتأشيرات قطر بهدف توفير نظام موحد للتأشيرات يسرّع من عملية التوظيف ويحمي حقوق العمّال من خلال القضاء على الممارسات الاستغلالية في بلدهم الأم.
وتتواجد مراكز تأشيرات قطر في كل من الهند وسريلانكا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين.
ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون بين كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الخارجية ووزارة الصحة العامة.
التعاون الدولي
أبرمت دولة قطر (41) اتفاقية ثنائية مع الدول المرسلة للعمال تشمل 19 دولة آسيوية، و18 دولة إفريقية، و3 دول أوروبية ودولة واحدة من أمريكا الجنوبية وذلك لتنظيم استقدام العمال واستخدامهم بشكل نظامي يكفل حمايتهم ويراعي حقوقهم وواجباتهم، وتتولى وزارة العمل التنسيق مع دول المنشأ من خلال اللجان المشتركة المنصوص عليها بتلك الاتفاقيات، حيث تعقد اجتماعات دورية تناقش جميع المسائل التي تهم استخدام العمال الوافدين في دولة قطر.
أغسطس 2017
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
مارس 2018
إنشاء دولة قطر لجان فض المنازعات العمالية.
أبريل 2018
افتتاح منظمة العمل الدولية أول مكتب لها في قطر.
سبتمبر 2018
إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 13 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
أكتوبر 2018
إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 17 لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال.
افتتاح أول مركز لتأشيرات قطر في كولومبو، عاصمة سريلانكا.
أبريل 2019
توقيع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قراراً في 22 أبريل 2019 ينظم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة.
أكتوبر 2019
إعلان سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن اعتماد مجلس الوزراء لتشريعات جديدة تتعلق بإقرار مشروع قانون الحد الأدنى للأجور ومشروع وضع ضوابط لتسهيل انتقال.
يناير 2020
صدور قرار وزير الداخلية رقم 95 لسنة 2019، الذي يلغي تصاريح الخروج لجميع الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل في دولة قطر.
أغسطس 2020
الإعلان عن حد أدنى غير تمييزي للأجور، بالإضافة إلى إلغاء الحاجة لشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل.
مارس 2021
دخول الحد الأدنى غير التمييزي للأجور حيز التنفيذ.
مايو 2021
الإعلان عن تنفيذ قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف.
أغسطس 2021
صدور قرار وزارة العمل رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
فبراير 2022
إطلاق وزارة العمل خدمة المسار السريع لتأشيرات العمالة.
أغسطس 2022
تدشين وزارة العمل لمنصة تدوير العمالة في القطاع الخاص.
أبريل 2023
وزارة العمل تدشن دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص.
سبتمبر 2023
وزارة العمل تدشن منصة استمر لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص.
ديسمبر 2023
وزارة العمل تطلق خدمة تصديق عقود العمل إلكترونياً.
مارس 2024
قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة في وزارة العمل.
توقيع دولة قطر ومنظمة العمل الدولية اتفاقاً لتمديد برنامج التعاون الفني بينهما لمدة 4 سنوات أخرى، بهدف ترسيخ الجهود وتعزيز السياسات والمؤسسات المعنية بسوق العمل في الدولة.
مايو 2024
ترأس دولة قطر الاجتماع الوزاري لـ «حوار الدوحة» حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، ووقعت الدولة اتفاقيات ثنائية مع 22 دولة إفريقية، لتنظيم استقدام العمال واستخدامهم بشكل آمن ونظامي.
يوليو 2024
إطلاق مبادرة لتدريب وتمكين ومساعدة النساء المهاجرات ذات الدخل المنخفض على الادخار، وبدء مشروع تجاري صغير، بالتعاون بين صندوق دعم وتأمين العمال، ومنظمة العمل الدولية، ومركز الإنماء الاجتماعي.
إطلاق خدمة باشر لتسهيل إجراءات توظيف القطريين وأبناء القطريات في القطاع الخاص
أغسطس 2024
الإعلان عن منصة عقول لتوظيف الوافدين خريجي الجامعات بالقطاع الخاص
نوفمبر 2024
دشّنت وزارة العمل الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030، بهدف زيادة نسبة مشاركة القطريين في القوى العاملة إلى 58%، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية في العمل، وجذب القوى العاملة الوافدة ذات المهارات العالية.
