
مجلس الشورى
تعرّف على اختصاصات مجلس الشورى وتشكيله وأبرز محطاته.
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، على الوجه الموضح في دستور البلاد.
ويؤدي المجلس دوراً متميزاً على الساحة المحلية، وهو إحدى صور التكاتف والتلاحم بين القيادة الرشيدة وجميع مكونات الشعب القطري، الذي ظل على مدار السنين شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والتقدم في البلاد.
اختصاصات المجلس
يختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها ما يلي:
- النظر في مشروعات القوانين والمراسيم الخاصة بسن القوانين التي تحال إليه من مجلس الوزراء.
- مناقشة السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء.
- البت في شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام، المحالة إليه من مجلس الوزراء أو التي ينظر فيها من تلقاء نفسه.
- مراجعة مشروع ميزانية المشروعات العامة.
- إدارة مشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي.
- متابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، التي تحال إليه من مجلس الوزراء.
- توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه.
- تقديم التوصيات وإبداء الرغبات للحكومة في المسائل المشار اليها.

تشكيل مجلس الشورى
يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.
وتنتهي العضوية في مجلس الشورى في حالة الوفاة، أو العجز الكلي، أو انتهاء مدة العضوية، أو الاستقالة، أو إسقاط العضوية، أو حل المجلس.
مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة.
وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد.
ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.

أبرز المحطات التاريخية
تأسس مجلس الشورى في دولة قطر عام 1972 بعد إقرار النظام الأساسي المؤقت المعدل في الدولة في أبريل 1972.
ضم مجلس الشورى لدى تأسيسه 20 عضواً يتم تعيينهم، وشهدت تركيبته سلسلة من التعديلات في أكثر من مناسبة، من بينها:
- 1975: تعيين 10 أعضاء إضافيين ليصبح عدد الأعضاء 30 عضواً
- 1990: إجراء أول تغيير بالمجلس جرى بموجبه تمديد عضوية 11 من أعضاء المجلس وتعيين 19 عضواً جديداً
- 1995: إجراء تغيير ثانٍ جرى بموجبه تمديد عضوية 22 من أعضاء المجلس وتعيين 8 أعضاء جدد
- 1996: زيادة عدد الأعضاء إلى 35 عضواً
- 2004: تمديد عضوية 21 من أعضاء المجلس وتعيين 14 عضواً جديداً
- 2017: تمديد عضوية 13 من أعضاء المجلس وتعيين 28 عضواً جديداً، ليصبح عدد الأعضاء 41
- 2021: إجراء انتخابات مجلس الشورى للمرة الأولى
- 2024: إقرار مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر.
في نوفمبر 2020، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن إجراء انتخابات لمجلس الشورى للمرة الأولى في عام 2021.
وفي
أكتوبر
2024أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، حيث أقرّ مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية.
العمل التشريعي
أناط الدستور الدائم لدولة قطر سلطة التشريع بمجلس الشورى، حيث يتولى المجلس اقتراح القوانين ومراجعة وإقرار مشروعات ومراسيم القوانين، كما يتولى إقرار الموازنة العامة للدولة.
العمل الرقابي
أناط الدستور الدائم لدولة قطر بمجلس الشورى ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وفقاً للمادة (76) منه، وتكون الرقابة على الوزارات والأجهزة المتفرعة عنها ولا تمتد إلى الهيئات والأجهزة الخاصة التي يُشكلها سمو الأمير المفدى لتعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة في مجالات محددة.
توجيه الأسئلة: لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
توجيه الاستجوابات: لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجواباً إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
المرأة في مجلس الشورى
تبنت دولة قطر سياسات واضحة لتعزيز مكانة المرأة في كافة الميادين، ومن بينها ممارسة حقها في المشاركة السياسية. وفي هذا الإطار صدر القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017 بتعيين 4 نساء للمرة الأولى في مجلس الشورى، في خطوة تعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة للمرأة في المجتمع.
كما شغلت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي منصب نائب الرئيس لأول مجلس شورى منتخب في البلاد كأول سيدة تشغل هذا المنصب.
شروط العضوية
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى ما يلي:
- أن يكون قطري الجنسية.
- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.
الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية
يمثل مجلس الشورى دولة قطر في الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية، ويشمل ذلك:
- الاتحاد البرلماني العربي
- اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
- الاتحاد البرلماني الدولي
- البرلمان العربي
- جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
- رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد
- مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للبرلمانيين
- الجمعية البرلمانية الاّسيوية
- جمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني الدولي
- الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- اجتماع الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
- الاتحاد البرلماني الأفريقي (عضو مراقب)
- برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي (عضو مراقب)
- الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط
الصداقات البرلمانية
- مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العربية
- مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الآسيوية
- مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأفريقية
- مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأوروبية
- مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا
- مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي
الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى
للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى أدناه