معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يشهد حفل تخرج كلية المجتمع

شهد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حفل تخرج الدفعة الثالثة عشرة من كلية المجتمع، والتي ضمت 872 طالباً وطالبة من حاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس.

وهنأ معاليه الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، قائلاً: «أبارك لخريجي وخريجات كلية المجتمع حصاد غرسهم، وغرس آبائهم وأمهاتهم ومجتمعهم. أنتم فخر هذا الوطن وعنوان مستقبله المشرق، وسواءً كانت هذه الخطوة الأولى في مسيرتكم المهنية أو استكمالاً لها، أنظارنا تنصب على إسهاماتكم التي تعلو بها راية بلادكم.»

وكرم معاليه 53 خريجاً وخريجة من المتفوقين، يتوزعون على مختلف التخصصات الأكاديمية في قطاعات العلوم الإدارية، والعلوم والتكنولوجيا، والآداب والفنون.

من جانبه، أشار الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع، في كلمته إلى أن خريجي الكلية يمثلون رافداً حيوياً في مسيرة التنمية، خاصة في ظل الأهداف الطموحة التي وضعتها الدولة لتطوير القوى العاملة الوطنية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وقال: «تستهدف استراتيجية التنمية الوطنية إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل، وتمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا أفراداً قادرين على المنافسة في سوق العمل. وتعتز كلية المجتمع بأنها تسهم بشكل مباشر في تحقيق هذه الأهداف من خلال برامجها الأكاديمية المتخصصة.»

وأضاف: «لقد حققت الكلية منذ تأسيسها في العام 2010 إنجازات ملموسة، حيث منحت أكثر من 7000 شهادة علمية لما يزيد على 5300 خريج وخريجة، كما أهلت أكثر من 3300 طالب وطالبة لاستكمال دراستهم في جامعة قطر. واليوم تفخر الكلية باحتضانها لنحو 9 آلاف مواطن ومواطنة في برامجها الأكاديمية، مما يجعلها أكبر كلية جامعية وطنية في دولة قطر.»

وتابع: «تماشياً مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية لتمكين الكفاءات القطرية، نجحت الكلية في رفع نسبة التوطين في الوظائف الأكاديمية من 7% إلى أكثر من 20% خلال عامين فقط. وسنواصل العمل على رفع هذه النسبة بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.»

يشار إلى أن كلية المجتمع في قطر تقدم عدداً من برامج الدبلوم المشارك ودرجة البكالوريوس التي تلبي حاجة سوق العمل في دولة قطر. وتنفرد الكلية بتعاونها مع مؤسسات وطنية رائدة من الوزارات والأجهزة الحكومية في تقديم برامج مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الوظيفية لتلك المؤسسات، بما يعكس التزامها بتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.