سمو الأمير يعتمد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026

إجمالي الإيرادات المتوقعة 199 مليار ريالو المصروفات220.8 مليار ريال

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (26) لسنة 2025، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتباراً من أول يناير 2026 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ونظمت وزارة المالية، مؤتمراً صحفياً استعرض خلاله سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، تفاصيل حول الموازنة العامة، حيث أعلن سعادته أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة يبلغ 199 مليار ريال.

وأكد أن الموازنة الجديدة تمثل امتداداً للنهج المالي المتوازن الذي تتبعه الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال سعادته إن حجم مصروفات الموازنة للعام 2026 البالغ 220.8 مليار ريال، يتوزع وفقاً للبنود بواقع 69.5 مليار ريال كمخصصات للرواتب والأجور، و81.5 مليار ريال مصروفات جارية، بينما تبلغ المصروفات الرأسمالية الثانوية 7 مليارات ريال، ويصل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى 62.8 مليار ريال.

وفي استعراضه لمخصصات القطاعات الرئيسية في الموازنة الجديدة، أشار إلى أن مخصصات قطاع التعليم تبلغ 21.8 مليار ريال، فيما تبلغ مخصصات قطاع الصحة 25.4 مليار ريال، ارتفاعاً من 22 مليار ريال في العام 2025، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة.

وأوضح أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة تبلغ 22.2 مليار ريال، بينما يحظى قطاع الرياضة بمخصصات تبلغ 7.6 مليار ريال، والشؤون التجارية بـ 4.1 مليار ريال، والمواصلات بـ 4.1 مليار ريال، والاتصالات بـ 3.8 مليار ريال، والخدمات الاجتماعية بـ 2.8 مليار ريال، وهو ما يعكس التوزيع المتوازن للإنفاق على القطاعات الحيوية.

ونوّه سعادة وزير المالية إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة للسنة المالية 2026 يبلغ 199 مليار ريال، (155 مليار ريال إيرادات نفطية، و44 مليار ريال إيرادات غير نفطية)، وذلك مقارنة بإجمالي الإيرادات البالغ 197 مليار ريال في العام 2025 (154 مليار ريال إيرادات نفطية و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية).

وأشار سعادته إلى أن ذلك يعكس تحسّناً في الإيرادات النفطية ونمواً مستمراً في الإيرادات غير النفطية، وعزى ذلك إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، واعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولاراً للبرميل، بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.

وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، أن التصنيف الائتماني لدولة قطر يعتبر من أفضل التصنيفات في المنطقة والعالم، كما يعكس الثقة بالاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن الانضباط المالي في الدولة يعتبر من أهم ركائز رفع التصنيف الائتماني، إضافة إلى استمرار الدولة في رفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الاحتياطيات المالية وضبط المصروفات، والخطط الاستراتيجية الجيدة للتعامل مع الأزمات.