رئيس الوزراء يدشن استراتيجيتي وزارة التجارة والصناعة وقطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030

دشّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجيتي وزارة التجارة والصناعة وقطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، تحت شعار «تحقيق نمو اقتصادي مستدام». 

وتهدف الاستراتيجيتان إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة:

«إن إطلاق استراتيجية الوزارة يأتي لدعم تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث تهدف إلى تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4٪ للقطاعات غير النفطية حتى العام 2030، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول العام 2030، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لقطاع الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كمركز للابتكار ووجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.» 

وأضاف سعادته: «تقوم استراتيجية وزارة التجارة والصناعة على أربعة محاور رئيسية تتمثل في التميز المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية والتبادل التجاري، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة، كما تركز الاستراتيجية على زيادة المساهمة الاقتصادية المباشرة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.» 

وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة وضعت خططاً تنموية طموحة لتنفيذ أكثر من 216 مشروعاً ومبادرة، مع اعتماد مؤشرات أداء رئيسية لضمان الإنجاز والتقييم المستمر.

من جهة أخرى، حددت استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، المحاور الأساسية لتعزيز قدرات هذا القطاع عبر رفع معدل ناتجه الإجمالي، وتسريع نموه كمحرك للتنمية والابتكار. 

وتهدف الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، بهدف تحقيق نتائج رئيسية، تشمل رفع القيمة المضافة في القطاع إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية السنوية لتصل إلى 2.75 مليار ريال بحلول 2030. 

كما تهدف استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، التي تتضمن 15 مبادرة و60 مشروعاً، إلى تنويع الصناعات التحويلية بنسبة 50٪، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى 36 مليار ريال، ورفع تصنيف دولة قطر لتكون ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية لبناء اقتصاد أكثر استدامة.

وتركز الاستراتيجية على التحول نحو الصناعات الذكية والخضراء، وتعزيز البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، مع تعزيز مشاركة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع الحيوي.