تقرير جديد يلقي الضوء على الأثر الاقتصادي لقمة الويب قطر 2025

القمة حققت في نسختها الثانية عوائد بلغت نحو 807 ملايين ريال قطري

أظهر تقرير صادر عن شركة «سيلفرلود»، العالمية المتخصصة في الخدمات الاستشارية، أن قمة الويب قطر 2025، التي استضافتها الدوحة العام الماضي، حققت عوائد اقتصادية بلغت نحو 807 ملايين ريال قطري، ما يؤكد الدور المتنامي لهذا الحدث العالمي ضمن الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 303 ملايين ريال قطري، بمتوسط إنفاق يومي للفرد بنحو 2,294 ريالاً قطرياً، على مدى ستة أيام هي متوسط إقامة الفرد في قطر، وحجز 66 ألف ليلة فندقية، وشراء أكثر من 19 ألف تذكرة طيران خلال فترة القمة، وقد أسهمت هذه الأرقام في تعزيز أداء قطاعات الضيافة والطيران والخدمات في الدولة.

وفي هذا السياق، قال الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب: «تؤكد نتائج هذا التقرير أن قمة الويب قطر ليست مجرد فعالية تكنولوجية عالمية، بل أداة استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في قطر، من خلال تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، حيث نواصل العمل على إقامة الشراكات التي تواكب تطلعاتنا نحو بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.»

وأضاف: «يعكس النجاح الكبير الذي حققته قمة الويب قطر، والإقبال العالمي على المشاركة فيها، ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار حول العالم في البيئة الاقتصادية لدولة قطر، وما تتمتع به من بنية تحتية عالمية المستوى، ما يعزز من حضور الدولة كمركز رئيسي للابتكار وريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم.»

من جانبه، قال السيد حمد ماضي الهاجري، عضو اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب، ممثلاً عن وزارة المالية: «تُظهر النتائج الاقتصادية لقمة الويب قطر 2025 الأثر الإيجابي الكبير لهذا الحدث على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتحفيز قطاع الطيران والضيافة، ما يعكس نجاح القمة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة الفعاليات الكبرى في الناتج المحلي.»

وأضاف: «تؤكد هذه النتائج قدرة دولة قطر على تعظيم العائد الاقتصادي من استضافة مثل هذه الفعاليات، من خلال توظيفها كرافد فعّال للسياسات الاقتصادية والتنموية، بما يدعم كفاءة الإنفاق، ويوسع قاعدة الإيرادات غير التقليدية، ويعزز الترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما تبرز القمة كنموذج ناجح لدمج الفعاليات العالمية ضمن منظومة التخطيط الاقتصادي طويل المدى، بما يحقق أثراً مستداماً يتجاوز إطار الحدث ذاته.»

وكان مركز قطر للمال قد نجح، خلال مشاركته في نسخة العام الماضي من القمة، في استقطاب ما يزيد عن 1600 شركة متخصصة في مجالات التطور الرقمي والتكنولوجيا الرقمية والمالية والابتكار من أنحاء العالم، وذلك من خلال تقديم مزايا وحوافز استثنائية شملت الإعفاء من رسوم التسجيل، والرسوم السنوية للسنوات الأربعة الأولى، بالإضافة إلى حوافز ضريبية تتماشى مع المعايير الدولية.

وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من قمة الويب قطر الأحد المقبل، وتتواصل حتى 4 فبراير المقبل، ويتوقع أن تستقطب أكثر من 30 ألف مشارك من 124 دولة، كما ستشهد القمة مشاركة محلية فاعلة وحضوراً دولياً واسعاً، بما يعكس تنامي مكانتها ودورها المتصاعد ضمن منظومة التكنولوجيا في العالم، ما من شأنه الإسهام في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، وقدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتدعم بيئة الأعمال محلياً وإقليمياً، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.