سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني 

وزير الرياضة والشباب

 

السيرة الذاتية 

عُين سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزيراً للرياضة والشباب في يناير 2024.

 

السيرة المهنية

يشغل سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب، عدداً من المناصب الرياضية، هي عضو مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث منذ عام 2011، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعضو مجلس الفيفا منذ عام 2023، كما يعمل سعادته رئيساً لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم منذ عام 2016، ورئيساً للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023. 

شارك سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني ضمن صفوف نادي التضامن الرياضي بين عامي 1988 و1992، كما لعب في منتخب الشباب بين عامي 1988 و1990، والتحق بنادي الريان الرياضي بين عامي 1992 و1994. 

كما شغل سعادته عدداً من المناصب، منها مدير الفريق بنادي الريان لكرة القدم بين عامي 1996 و1998، ومدير التخطيط في اللجنة الأولمبية القطرية بين عامي 1999 و2006، وعُين سعادته عضواً في مجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة القدم بين عامي 1997 و2004، ونائباً للرئيس بين عامي 2004 و2005. 

وتقلد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني منصب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم بين عامي 2005 و2023، وعُين سعادته عضواً للجنة الفيفا للاتحادات الأعضاء بين عامي 2006 و2012، وفي العام 2007 تقلد سعادته منصب رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2011. 

وعُين سعادة وزير الرياضة والشباب عضواً للجنة الاتحاد الآسيوي المؤقتة لكرة قدم المحترفين بين عامي 2008 و2011، ورئيساً لرابطة دوري نجوم قطر بين عامي 2008 و2023، كما شغل منصب مستشار سعادة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بين العامين 2016 و2023، ورئيس شركة اللجنة المنظمة المحلية ”قطر 2022“ بين عامي 2019 و2022.  

 

التحصيل العلمي 

يحمل سعادة وزير الشباب والرياضة شهادة البكالوريوس في الإدارة الرياضية من جامعة قطر.

المسؤوليات

يتولى سعادة وزير الرياضة والشباب جميع المسؤوليات المتعلقة بوزارة الرياضة والشباب، ومن ضمنها:

  • الإشراف على إصدار التراخيص لإنشاء المراكز والنوادي الرياضية والشبابية
  • تعزيز الوعي بالأنشطة الشبابية والرياضية
  • التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاعي الرياضة والشباب بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

الموقع الرسمي لوزارة الرياضة والشباب

الرجوع إلى مجلس الوزراء