وزارة العمل تدشّن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز كفاءة القوى العاملة

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشّن سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل، الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في قطاع العمل والشركاء.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتحديداً الهدف المتعلق بإعداد قوى عاملة كفؤة جاهزة للمستقبل، وذلك من خلال رفع نسبة القطريين في القطاعين الخاص والمشترك، وزيادة نسبة أصحاب المهارات العالية في القوى العاملة، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية في العمل.

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، قال سعادة وزير العمل: «تعتبر الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية مرتكزاً أساسياً لتحقيق أهدافنا الطموحة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة».

وأضاف: «إن القوى العاملة الوطنية تشكل الجزء الرئيس من خطط دولة قطر التنموية إيماناً بأهميتها في تعزيز ودعم النهضة المنشودة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص وتشجيع التنوع الاقتصادي عبر دعم القطاعات غير النفطية في الدورة الاقتصادية».

وأوضح سعادة وزير العمل أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال تمكينهم وتأهليهم ورفع تنافسيتهم وخصوصاً في وظائف القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة القدرة على جذب العمالة الماهرة والحفاظ على حقوقها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار والإبداع بمختلف المجالات، والمساهمة في تحسين كفاءة وإنتاجية العاملين في القطاع العام.

وبيّن سعادته أن تنفيذ الاستراتيجية والوصول إلى المستهدفات في العام 2030 سيتطلب العمل على إطلاق 16 مبادرة و55 مشروعاً، تتوزع بحسب المستهدفين والجهات المنفذة سواء أكانت القوى العاملة الوطنية، أو العمالة الوافدة، أو بيئة العمل في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص والمشترك.

وتتضمن الاستراتيجية 8 نتائج أساسية، وهي رفع إنتاجية العمل بنسبة 2% سنوياً، وزيادة نسبة مشاركة القطريين في القوى العاملة لترتفع من 54% إلى 58%، ورفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص والمختلط لترتفع من 17% إلى 20% من خلال رفد القطاع الخاص بـ 16 ألف قطري، لاسيما وأنه قد جرى توظيف 6 آلاف قطري وقطرية في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتشمل النتائج الأساسية للاستراتيجية أيضاً تحقيق مستوى مستدام في التوظيف الحكومي، والحفاظ على معدل البطالة عند مستويات منخفضة، وجذب القوى العاملة الوافدة ذات المهارات العالية لترتفع من 20% إلى 24% من إجمالي العمالة الوافدة، إلى جانب زيادة فرص العمل اللائق في القطاع الخاص وتعزيز رفاهية العمال.