معالي رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماع اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض عدد من المشاريع المتعلقة بالحكومة الرقمية وتعزيز التكامل بين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي الوطني في دولة قطر، وتيسير الخدمات والتعاملات على الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وكان معاليه قد أصدر في مارس الماضي القرار رقم (3) لسنة 2025، بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية، دعماً لجهود الدولة في بناء منظومة حكومية رقمية متميزة قادرة على تقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفعالية.

وتهدف اللجنة التوجيهية إلى الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية فيما يخص البرامج والمشاريع المتعلقة بالحكومة الرقمية، لضمان تحقيق التكامل بين هذه المشاريع.

وتختص اللجنة بإقرار الخطط التنفيذية المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الرقمية، واعتماد المبادرات والمشاريع والبرامج الرقمية المتعلقة بالاستراتيجية، وإصدار القرارات والسياسات التي تضمن التنفيذ الأمثل للاستراتيجية وتحقيق الريادة في مجال الحكومة الرقمية، وتعزيز مساهمتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وتجتمع اللجنة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. ويتاح لها تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة، ودعوة من ترى ضرورة حضوره من الخبراء والمعنيين من الجهات المختلفة للاستفادة من آرائهم، دون منحهم حق التصويت.

كما تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة للجنة، وبالتنفيذ الكامل لقراراتها وسياساتها وتعليماتها وتوجيهاتها الصادرة ضمن نطاق اختصاصها. وترفع اللجنة تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء، أو كلما دعت الحاجة، يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها.

يشار إلى أن إنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية يأتي كخطوة محورية في تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة قطر، بما يعزز نهج التحديث والتحول الرقمي، ويرسخ أسس العمل المؤسسي القائم على الابتكار والتكامل بين الجهات، كما تسهم اللجنة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ودعم تحقيق أولويات الدولة في التنمية المستدامة، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.