معالي رئيس مجلس الوزراء يدشن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030

دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر 2030.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام عبر مبادئ توجيهية تشمل تعزيز العادات الصحية والاستهلاكية، وضمان سلامة وجودة الغذاء، والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، وبناء شراكات فعالة.

وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، أن تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 يمثل خطوة محورية في مسيرة تعزيز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس رؤية القيادة الحكيمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح سعادته أن دولة قطر تولي قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي أولوية قصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي وضمان الاستدامة الزراعية، مشيراً إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تضمنت محوراً خاصاً بالغذاء والزراعة، يهدف إلى تطوير تقنيات زراعية مستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف سعادته أن الدولة حرصت على دعم أصحاب المزارع المحلية عبر إطلاق العديد من المبادرات وبرامج الدعم الزراعي، التي ساهمت في زيادة حجم وجودة الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز مكانة المحاصيل القطرية في الأسواق. كما عملت على تطوير نظام غذائي مستدام ومرن يواكب التغيرات العالمية لضمان إمدادات غذائية آمنة ومستدامة، انطلاقا من اعتبار الأمن الغذائي حقا أساسيا يعزز استقرار المجتمع.

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على ثلاث ركائز أساسية، وهي الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي باستخدام تقنيات حديثة ومستدامة لتلبية احتياجات السوق، فيما تهدف الركيزة الثانية، وهي الاحتياطي الاستراتيجي ونظم الإنذار المبكر، إلى ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في أوقات الأزمات من خلال إنشاء احتياطات غذائية وتطوير نظم للإنذار المبكر، وتسعى الركيزة الثالثة، وهي التجارة الدولية والاستثمار إلى تنويع مصادر الإمداد الغذائي من خلال تعزيز العلاقات التجارية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الدول المنتجة.

وتتضمن الاستراتيجية سلسلة من المبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه أصحاب المزارع والعزب، بما في ذلك تحسين آليات التسعير وتطوير إجراءات لحماية المنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها أمام المستوردة، مما يسهم في تعزيز العائدات الاقتصادية للمنتجين المحليين.

ويعكس إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 التزام دولة قطر بتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية المحلية، وضمان مرونة واستدامة الإمدادات الغذائية، والتكيف مع التغيرات العالمية، كما تؤكد الاستراتيجية على أهمية تضافر الجهود الوطنية بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أهدافها، بما يعزز مكانة دولة قطر كنموذج رائد في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.