معالي رئيس مجلس الوزراء يدشن استراتيجية وزارة العدل 2025 – 2030
الاستراتيجية تهدف إلى تقديم خدمات قانونية تتميز بشفافية وكفاءة عالية تضمن تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز الشراكات المؤسسية والمجتمعية
دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة العدل 2025 – 2030 تحت شعار «نحو منظومة عدلية متكاملة»، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تقديم خدمات قانونية تتميز بشفافية وكفاءة عالية تضمن تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز الشراكات المؤسسية والمجتمعية ونشر الثقافة القانونية ضمن بيئة محفزة للإبداع والتطور المستمر.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن الاستراتيجية ترتكز إلى أهداف ومبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، وتسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وقال سعادته: «لقد حرصت الوزارة على اتباع منهجية واضحة لدى إعدادها لهذه الاستراتيجية، لضمان توافقها مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، آخذة بالمعايير العلمية في دراسة الوضع الحالي، ومستكشفة الفرص والإمكانات المتاحة مقارنة بالتحديات، ومستشرفة في الوقت ذاته صورة المستقبل وتطلعاته.»
وأضاف: «تتمثل رؤية الوزارة في تقديم خدمات قانونية رائدة وموثوقة لمنظومة عدالة متكاملة قائمة على الابتكار وتبني أفضل الممارسات للشؤون العدلية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات المؤسسية والمجتمعية، ونشر الثقافة القانونية، وتعزيز الاحترافية والكفاءة لدى من يمارسون المهن القانونية في مختلف القطاعات.»
كما أعرب سعادة الوزير عن تطلع وزارة العدل لأن تحقق الاستراتيجية الجديدة قيمة مضافة، من خلال تعزيز سيادة القانون، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بالخدمات العدلية، عبر توفير بيئة عمل محفزة قائمة على الاستفادة من الكفاءات الوطنية وتطويرها.
وأشار سعادته إلى أن الاستراتيجية ستسهم أيضاً في توظيف التقنيات الحديثة، وبناء الشراكات، وترسيخ الثقة بين الجمهور والمؤسسات العدلية، ما ينعكس إيجاباً على الاستقرار والتنمية الاجتماعية، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وترتكز استراتيجية وزارة العدل على سبعة محاور استراتيجية، تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية و4 ممكنات، وتتمثل المحاور الرئيسية في تنشيط بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة وفعالية المؤسسات الحكومية، وتقديم خدمات حكومية متميزة.
فيما تتمثل محاور الممكنات في تحقيق التنمية المؤسسية في القطاع العدلي، وامتلاك بيئة عمل متفاعلة وقوى عاملة جاهزة للمستقبل، وتوظيف القدرات المركزية في الابتكار والرقمنة، وتعزيز الشراكات البناءة لتحقيق التكامل في منظومة العدالة.
وتتضمن الاستراتيجية 11 مبادرة استراتيجية تنبثق من المحاور الرئيسية و16 مبادرة استراتيجية من محاور الممكنات، بالإضافة إلى 7 مؤشرات أداء رئيسية، و28 مؤشر أداء فرعي، و100 مشروع يخدم المحاور السبعة، وتهدف جميعها إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية.
يشار إلى أن وزارة العدل تنشد من خلال الاستراتيجية الجديدة الارتقاء لمصاف أفضل 10 مراتب في مؤشر الجاهزية للأعمال، ومؤشر كفاءة الأعمال، ومؤشر الفعالية الحكومية، ومؤشر جودة التشريعات، وأفضل 20 مرتبة في مؤشر تطور الأعمال التابع لمؤشر الابتكار العالمي.
