يتعلق موضوع إيقاف الطاقم التابع لهيئة الإذاعة النرويجية، في فجر يوم 22 نوفمبر الجاري، بقيام الطاقم المذكور بالتعدي بشكل متعمد على أملاك خاصة والقيام بالتصوير فيها من دون الحصول على تصريح أو أخذ إذن مسبق.
وبناءً على ذلك فقد قامت الجهات الأمنية المختصة بإيقاف أفراد الطاقم الإعلامي وذلك بعد تلقيها شكوى من صاحب الأملاك الخاصة التي تم التعدي عليها من قبل الطاقم المذكور. وبعد إيقافهم لمدة يوم واحد فقط تم الإفراج عنهم دون توجيه أي اتهامات إليهم وذلك صباح يوم 23 نوفمبر بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. كما تم إطلاع السفارة النرويجية والمدراء التنفيذيين في هيئة الإذاعة النرويجية على حيثيات الموضوع أولا بأول.
والجدير بالذكر أن التعدي على أملاك الغير مخالف للقانون القطري كما هو الحال في معظم الدول، حيث كان أفراد الطاقم على دراية تامة بذلك قبل دخولهم إلى الملكية الخاصة. ومع العلم فإنه قد تم السماح للطاقم التابع لهيئة الإذاعة النرويجية بالتصوير في جميع الأماكن التي طلبوا التصوير فيها وفي مختلف المناطق في دولة قطر، بالإضافة إلى تزويدهم بجميع تصاريح التصوير التي تم طلبها من قبلهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، كما عُرض عليهم اجراء مقابلات صحفية مع كبار المسؤولين في الحكومة القطرية وأطراف اخرى. وعلى الرغم من كل ذلك، فإن هذه الحريات لا تعني بأي شكل من الأشكال ألا يتم تطبيق القانون العام الذي انتهكه الطاقم عن علم وعن قصد، حيث أسفرت هذه الانتهاكات عن احتجاز الطاقم بشكل مؤقت ثم الافراج عنه.
إن سجل دولة قطر في حرية الإعلام حافل وبشهادة الجميع، وتستقبل دولة قطر مئات الصحافيين والمنظمات غير الحكومية الدولية كل عام، وتسمح لهم بإنتاج تقاريرهم بحرية تامة. ولم يسبق أن تم اعتقال أي صحفي احترم قوانين الدولة في أداء مهامه.
فنّد السيد فهد المانع الملحق الإعلامي في سفارة دولة قطر في المملكة المتحدة المزاعم التي أوردتها صحيفة الغارديان البريطانية حول أوضاع حقوق العمال في قطر بعد أن تناولت الصحيفة في تقريرها الكثير من الاخبار المغلوطة والمعلومات المضللة حول تعرض عمال وافدين للاستغلال والانتهاكات بحقهم في الفترة التي تسبق انعقاد بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
وقال المانع في مقال نشر في الصحيفة البريطانية: ” فشل التقرير الذي قمتم بإعداده والذي جاء بعنوان (“لقد وقعنا في فخ”: حلم قطر بكأس العالم هو كابوس لموظفي الفنادق، والمنشور يوم 18 نوفمبر) في الإقرار بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد تحسين مستوى معيشة العمالة الوافدة وظروف عملهم، بما في ذلك العاملين منهم في قطاع الضيافة.
وأضاف المانع : يتضح تأثير الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر جلياً من خلال الأرقام المتعلقة بها: منذ إلغاء القيود على تغيير جهة العمل في شهر سبتمبر من عام 2020، انتقل أكثر من 240,000 عامل إلى جهة عمل جديدة، كما استفاد أكثر من 400,000 عامل من الحد الأدنى الجديد للأجور غير التمييزي بشكل مباشر، والآن، توفر التحسينات التي أدخلت على نظام حماية الأجور الحماية لما يقارب 96٪ من العمال المشمولين بقانون العمل من الانتهاكات المتعلقة بالأجور، فيما غادر مئات آلاف العمال دولة قطر وعادوا إلى ديارهم دون إذن من صاحب العمل منذ إلغاء تصاريح الخروج.
ويتابع السيد فهد المانع:” من جهة أخرى، تم تعزيز سبل إنفاذ القانون لحماية العمال ومقاضاة الشركات التي تنتهك القانون. ومجدداً، توضح الأرقام الحقيقة: فقد تم تنفيذ 35,280 عملية تفتيش على مقار العمل ومساكن العمال في النصف الأول من عام 2021، فيما تم إصدار 13,724 عقوبة بحق الشركات المخالفة.”
ويوضح المانع في رده على الغارديان:” إن الإصلاحات الشاملة عملية طويلة الأمد وتغيير السلوكيات التي تتبعها كل شركة يتطلب وقتاً. وتأتي الخطوات التي اتخذتها دولة قطر بمثابة رسالة صارمة للشركات مفادها عدم تسامح الدولة أبداً مع أي مخالفة.”
وقال السيد فهد المانع انه:” لم يتم الإشارة إلى أي من قصص آلاف الافراد الذين استفادوا من إصلاحات سوق العمل في دولة قطر في المقال. فدولة قطر لم تتردد قط في الإقرار بأن العمل لا يزال جارياً على تطوير نظام العمل فيها، إلا أننا نتوقع طرح الحقائق كما هي في التغطية”. وجدد المانع التزام دولة قطر بالعمل على ادخال مزيد من التحسينات على ظروف حياة العمال مؤكدا أن” دولة قطر ستظل على التزامها الراسخ بالتعاون والشفافية وبمواصلة تحسين نظام العمل فيها”.
فهد المانع
الملحق الإعلامي لدى المملكة المتحدة
مكتب الاتصال الحكومي
بعد نشر مقال رأي شارك في كتابته عدد من المسؤولين والمنظمات غير الحكومية يستنكر ظروف العمل في مواقع بناء ملاعب بطولة كأس العالم المرتقبة، أكد الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي أن هذه الانتقادات لا أساس لها من الصحة أو أنها قائمة على أسس واهية، مشيراً إلى أن كُتاب المقال تجاهلوا الإصلاحات الواسعة التي شهدها سوق العمل في الدولة.
وأضاف في مقال رأي رداً على مقال منشور في صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أنه يفصلنا أقل من 500 يوم على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر. في سابقة هي الأولى من نوعها، التي تحط البطولة الأبرز في عالم كرة القدم رحالها في دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط، ما يشكل فرصة لتغيير الصورة النمطية والمفاهيم الخاطئة حول المنطقة، وتعزيز التبادل الثقافي وتوجيه رسالة أمل ووحدة لمنطقتنا التي تسودها الاضطرابات.
وأشار إلى أن الملايين بينما ينظرون إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 باعتبارها مدعاة للاحتفال، لا سيما في ظل التعافي التدريجي لدول العالم من تداعيات جائحة كورونا، لا يتشارك الجميع الرؤية ذاتها. ويصل الأمر بالبعض إلى القول بأن دولة قطر لا تستحق شرف الاستضافة ليتركز الانتقاد حول مسألة بالغة الأهمية وهي حقوق العمال.
وأوضح أنه لهذه الأسباب، لم نتفاجأ من المقال الذي نشرته صحيفة ”لوموند“ في تاريخ 26 يونيو تحت عنوان ” كأس العالم 2022: لا ينبغي علينا إحصاء الوفيات الناجمة عن بناء مشاريع كأس العالم“، والذي يوجه انتقادات لظروف العمل في دولة قطر.
وأكد الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني أن المقال يزخر بالمغالطات والتحريفات، ويرفض الاعتراف بالتأثير الإيجابي لإصلاحات سوق العمل في دولة قطر على مئات الآلاف من العمالة الوافدة وعائلاتهم.
” ثلاث وفيات مرتبطة بالعمل في مواقع البناء“
وشدد على ” أن دولة قطر لم تتهرب يوماً من الانتقادات المبنية على الحقائق، ولطالما اعترفنا بوجود مجالات تحتاج إلى التحسين. إن إصلاحات سوق العمل في دولة قطر هي جزء من مخطط طويل الأمد ونتيجة رغبة حازمة في تحقيق التغيير يسبق وجودها الفوز بشرف استضافة بطولة كأس العالم بفترة طويلة“.
وأكد الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني في مقاله أن دولة قطر ما زالت على موقفها الحاسم في مواجهة الانتقادات، ومن واجبنا أن نرد بالوقائع على أي مقال يضلل القراء ويتجاهل الحقائق، ولو أراد كُتاب مقال الرأي المذكور أن يدركوا الحقيقة فعلاً، لكان بإمكان بحث سريع على شبكة الإنترنت أن يكشف عن الفرص العديدة التي انتهزتها الدولة لدحض الادعاءات الخاطئة التي ساقتها صحيفة الغارديان حول وفاة 6,500 عامل من الهند وسريلانكا وباكستان وبنغلادش ونيبال منذ العام 2011 خلال عملهم في مواقع بناء الملاعب والبنى التحتية التابعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
كما أكد أن هذا الاتهام زائف تماماً، إذ يبلغ عدد المقيمين في دولة قطر حالياً 1.4 مليون يعمل 20% منهم في مواقع بناء، بينما يعمل الـ 80% الآخرون كمدرسين وأطباء ومحاسبين ومصرفيين ومحترفين في المكاتب والمتاجر. بالإضافة إلى ذلك، لم تتخط نسبة الوفيات في قطاع البناء الـ 10% من إجمالي الوفيات في الأعوام السبعة الماضية، بما في ذلك ثلاث وفيات مرتبطة بالعمل في مواقع بطولة كأس العالم فقط. وتجدر الإشارة إلى أن المقال الذي نشرته الغارديان يرسم صورة نمطية خاطئة عن الوظائف التي يشغلها الوافدون في دولة قطر، متجاهلاً هذه النقاط ذات الأهمية الكبيرة.
” اعتمدت دولة قطر نهجاً تعاونياً“
وقال مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر تبذل قصارى جهدها لتخفيض معدل الوفيات في الدولة، ويتجلى ذلك في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، والذي يعتبر من أكثر المعدلات انخفاضاً على مستوى العالم. وفي هذا السياق، لطالما كان معدل الوفيات لدى الوافدين في الدولة ضمن الإطار المتوقع نظراً لحجم الجاليات الوافدة بالنسبة للكثافة السكانية. وقد شهدت العشر سنوات الأخيرة انخفاضاً مطرداً في معدل الوفيات بفضل برامج الصحة والسلامة التي قمنا بتطبيقها.
وأوضح أن كُتاب المقال المنشور في صحيفة ” لوموند“ لم يذكروا هذه الوقائع، بل وتجاهلوا القوانين والإجراءات العديدة التي أقرتها دولة قطر لمنع استغلال العمالة من قبل شركات معينة. وبخلاف الادعاءات المغلوطة التي ذكرها كُتاب المقال، تفرض اليوم غرامات مالية كبيرة لمن يقوم بمصادرة جوازات السفر وتصل للسجن لمن يكرر ذلك، كما تم تعديل ساعات العمل خلال فترة الصيف، وتم اغلاق مواقع عمل الشركات المخالفة لهذه القرارات، بالإضافة إلى استحداث محاكم جديدة لتسهيل عملية وصول العمالة إلى العدالة.
ولفت إلى أنه وكما هو الحال في جميع الدول، فإن نظام سوق العمل في دولة قطر ليس مثالياً، وما زلنا نعمل جاهدين لتحقيق المعايير التي نطمح للوصول إليها. لكننا نحقق تقدماً ملحوظا، وقد اعتمدنا في هذا السياق نهجاً تعاونياً لاتخاذ الخطوات اللازمة، وأطلقنا مبادرات مشتركة مع عدد من المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية لدفع عجلة الإصلاحات وتطبيقها بنجاح.
” لن يتم التسامح مطلقاً مع الممارسات غير القانونية“
واستعرض في هذا الإطار، وعلى سبيل المثال، تدشين منظمة العمل الدولية أول مكتب مشاريع إقليمي لها في دولة قطر في عام 2018. واستطاعت دولة قطر، من خلال مساهمات المنظمة ودعمها، من تحقيق سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك تسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وإقرار حد أدنى غير تمييزي للأجور هو الأول من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المجانية واعتماد معايير جديدة للصحة والسلامة في مساكن العمال ومواقع العمل. واعتمدت الدولة أيضاً نظاماً قانونياً أشد صلابة لحماية العمالة من تعسف أصحاب العمل وشركات التوظيف.
واضاف قائلاً ”لكن إذا أردنا أن نحقق الغاية المرجوة من هذه الإصلاحات بالإضافة إلى الإصلاحات العديدة الأخرى التي أقرتها دولة قطر، فلا بد من محاسبة الشركات على تصرفاتها. إننا نتجه بخطى ثابتة نحو محاسبة الشركات التي تعتقد بأن بإمكانها الالتفاف على القوانين، وذلك نظراً للقوانين وإجراءات التنفيذ الجديدة التي تم إقرارها، وتوجه دولة قطر رسالة واضحة للجميع مفادها أننا لن نتسامح أبداً مع الممارسات غير القانونية“.
” ستواصل دولة قطر العمل من أجل تحقيق برنامج الإصلاحات“
وشدد الشيح ثامر بن حمد آل ثاني في مقال الرأي على استمرار الشراكات التي تم تأسيسها على امتداد العقد المنصرم مع منظمة العمل الدولية والمجموعات الأخرى بعد نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيراً إلى أن مسيرة الإصلاحات كانت محفوفة بالمصاعب، وما زال الطريق طويلاً وحافلاً بالتحديات، لكننا مستعدون لمواجهته على أمل أن تشكل مثابرتنا مصدر إلهام لدول المنطقة الأخرى لكي تحذو حذونا، موضحاً أن دولة قطر تهدف إلى أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثاً إيجابياً للدولة وللمنطقة، وتعتبر إصلاحات سوق العمل مكوناً رئيسياً لهذا الإرث إلى جانب المبادرات المرتبطة بالاستدامة ونمط الحياة الصحي والتعليم والتعاون الاقتصادي.
ودعا جميع المعنيين بحقوق العمالة – بمن فيهم الأشخاص العاملين في المجالين السياسي والكروي – للاطلاع على الخطوات التي تتخذها دولة قطر لإصلاح قوانين العمل، وعلى العوائد الملموسة التي حققتها هذه التغييرات للأشخاص المقيمين والعاملين على أراضي الدولة. وعلى الرغم من الانتقادات الكيدية، تواصل دولة قطر مسيرتها الإصلاحية بخطى ثابتة لكي تترك إرثاً يستفيد منه الملايين.
إن الادعاءات الخطيرة التي ليس لها أساس من الصحة حول دولة قطر والتي تضمنتها المقالة التي نشرتها صحيفة ذي تايمز بتاريخ 4 يونيو 2021، مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، ناهيك عن اتسامها بالتحيز.
وإن أكبر دليل على ذلك هو عدم نشرها في أي وسيلة إعلام حيث حصلت وسائل إعلام أخرى على نفس هذه المعلومات المضللة، إلا أنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من عدم مصداقيتها.
وعلى الرغم من تواصل الجهات المعنية بدولة قطر مع صحيفة ذي تايمز حول هذه القضايا، إلا أن الصحيفة اختارت نشر الأكاذيب، في تخلٍ صريح عن مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية.
ولا يخفى على الجميع أن كاتب المقال، أندرو نورفولك، لديه سجل طويل من الترويج للإسلاموفوبيا وهذه المقالة ليست سوى أحدث محاولاته، وقد سبق وان قضت هيئة المعايير الصحفية المستقلة بأن أندرو نورفولك لديه تقارير “محرفة” حول المسلمين، فضلاً عن تعرض الصحيفة للطعن من قبل لجنة برلمانية في بريطانيا بسبب مقالاته المعادية للإسلام. ومن المثير للقلق أن يُسمح لصحفي بمثل سجله المتحيز أن يواصل نشر مقالاته في صحيفة ذي تايمز، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي يشهد فيها العالم انقسامات كبيرة.
لقد سنت دولة قطر قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وعُرفت دولياً بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود، كما وضعت قطر أحد أكثر القوانين والأطر التنظيمية صرامة لمكافحة غسل الأموال، وتؤمن بفعالية وشمولية هذه الجهود لضمان مكافحة الإرهاب في أي مكان. وفي إطار التزامها هذا، ستواصل دولة قطر العمل مع المملكة المتحدة ومختلف شركائها الدوليين لمحاربة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم بخطى ثابتة ولن تثنيها هذه المحاولات اليائسة لزرع الانقسام بين البلدين.
أكد الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الإعلامية في مقابلة أجراها مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن دعوات المقاطعة لمونديال قطر 2022 بنيت على تقارير إعلامية مضللة، وأضاف أن أصحاب هذه الدعوات تجاهلوا التقدم الذي احزرته دولة قطر في إصلاح قانون العمل وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، وقال أنه من الجيد أننا شهدنا خلال الأسابيع الأخيرة إدراك العديد من اتحادات كرة القدم ومنظمات غير حكومية وجماعات المشجعين أن المقاطعة ليست بنتيجة بناءة، موضحاً أن دولة قطر تدعم لاعبي واتحادات كرة القدم ممّن يستخدمون منصاتهم لتعزيز حقوق الإنسان، إلا أن انتقاداتهم لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ليست في محلها، فقد أحرزت دولة قطر تقدمًا ملموسًا في إصلاحات سوق العمل، وبرهنت على التزامها بمواصلة جهودها بالتعاون مع شركائها الدوليين.
خلال المقابلة، أوضح الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني أن المزاعم حول وفاة 6,500 عامل لقوا حتفهم خلال عملهم في مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم مضلل و”لا يمت للواقع بصلة“. وقال أن هذه الإحصائيات التي تم نشرها من قبل صحيفة الغارديان، تشمل جميع الوفيات بين المقيمين في دولة قطر من كل من الهند وسريلانكا وباكستان ونيبال على مدى السنوات العشر الماضية. وعلى عكس ما ادعته صحيفة الغارديان، لم يكن جميع هؤلاء الأشخاص يعملون في مشاريع البناء.
وأضاف الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني بقوله: ”من بين الوافدين من هذه الدول طلاب وكبار في السن وعاملون في مكاتب ومحلات بيع التجزئة ومدارس ومستشفيات أيضًا. يوجد في دولة قطر أكثر من 1.4 مليون وافد من هذه الدول، 20% منهم فقط يعملون في قطاع البناء، وهو ما يمثل أقل من 10% من إجمالي الوفيات في الفترة ما بين عام 2014 وعام 2019“.
وأشار في مقابلته إلى أن أهم تطور في قانون العمل كان إلغاء نظام ”الكفالة“، فلم يعد العمال بحاجة إلى استخراج تصريح خروج لمغادرة البلاد، ويمكنهم تغيير جهة عملهم إذا رغبوا بذلك. كما نوه الى دخول الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ في دولة قطر منذ الشهر الماضي في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ومن شأنه أن يوفر أمنًا ماليًا إضافيًا لكل عامل في دولة قطر وعائلاتهم في الخارج.
كما أكد مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الإعلامية ”أن دولة قطر قامت بتعزيز معايير الصحة والسلامة، إذ يُحظر العمل في الهواء الطلق خلال ساعات النهار الأشد حرارة في فصل الصيف، كما تم تبني تقنية جديدة تحافظ على برودة العمال خلال عملهم في مواقع العمل، فضلًا عن بناء مساكن حديثة للعمال في جميع أنحاء البلاد، وزيادة صلاحيات مفتشي العمل لمراقبة ظروف العمل ومساكن العمال“. مشيرًا إلى أن الربع الأخير من عام 2020 شهد إصدار أكثر من 7,000 حكم تراوح ما بين جنح بسيطة وجرائم أكثر خطورة، مع إصدار غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالحبس. موضحًا أن دولة قطر تقوم بمراجعة القوانين باستمرار لتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال وسوق العمل.
وعلى صعيد التعاون مع المنظمات الدولية قال الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني: ”قامت دولة قطر بتوسعة نطاق اتفاقياتها مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنيف، حيث افتتحت عام 2018 مكتبًا لها في قطر لدعم برنامج إصلاح العمل في الدولة“.
وفي حديثه عن استغلال وكالات التوظيف للعمالة، أكد على ضمان حماية حقوق العمالة الوافدة من الاستغلال حتى قبل دخولها إلى دولة قطر، مشيرًا إلى أن قطر قد افتتحت مراكز تأشيرات في العديد من الدول المرسلة للعمالة، وتتيح هذه المراكز للعمال توقيع عقودهم والخضوع لفحوصات طبية قبل مغادرتهم دون الحاجة إلى تكرار ذلك عند وصولهم إلى دولة قطر، فيما يتحمل صاحب العمل جميع تكاليف التوظيف والتكاليف الأخرى ذات الصلة.
وخلال جائحة كورونا (كوفيد-19)، وفرت دولة قطر التمويل للشركات لمواصلة دفع الإيجارات ورواتب العمالة ، كما يوجد في دولة قطر نظام لضمان دفع الرواتب بالكامل وفي الوقت المحدد، حيث يلزم نظام حماية الأجور الشركات في دولة قطر بفتح حسابات بنكية لموظفيها وتحويل رواتبهم إليها إلكترونيًا، أما المنشآت التي تخالف هذا النظام فهي عرضة لعقوبة الحبس لمدة عام ودفع غرامة قيمتها عشرة آلاف ريال قطري تتضاعف عن كل مخالفة. وفي حال عدم دفع رواتب العمال، يمكن لهم تقديم شكوى ضد صاحب العمل، فيما تتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مهمة التحقيق في هذه الشكاوى، وفي حال تعذر الوصول إلى حل ودي، يحق للعمال رفع القضية في محكمة مختصة بالنزاعات، والتي تقوم بدورها بحل الخلاف في غضون ثلاثة أسابيع.
تعد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ركيزة أساسية ومحورية في نجاح ورؤية دولة قطر التي ظلت في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستوى المحلي والعالمي.
إن التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش يرسم صورة غير دقيقة عن قوانين دولة قطر وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمرأة، فالإفادات الواردة في التقرير لا تتماشى مع دستور الدولة وقوانينها وسياساتها، سيتم التحري حول القضايا المشار إليها ومقاضاة أي شخص تثبت إدانته.
إن المرأة في دولة قطر تشغل أدواراً بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرارات في المجالات الاقتصادية والسياسية، وتتصدر دولة قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات.
انطلاقاً من إيمان دولة قطر بأن التعليم هو أساس تكافؤ الفرص والتنمية، عززت الدولة جهودها لتأمين حصول جميع النساء على أعلى مستويات من التعليم والفرص في جميع القطاعات، لا سيما في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. تتبوأ المرأة عدداً من المناصب الأكثر تأثيراً والأعلى أجراً في الدولة، بالإضافة إلى مناصب قيادية بارزة في مختلف القطاعات التجارية، حيث أن 20% تقريباً من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات، وقد ارتفع عدد السجلات التجارية من 1,400 سجل في عام 2015 إلى 4,000 سجل تقريباً في عام 2020.
يحظر دستور دولة قطر التمييز ضد المرأة، وتواصل الدولة بذل جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية والقوة لاتخاذ قراراتها بنفسها، ولا يتم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
تلتزم دولة قطر بمواصلة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وأعضاء الهيئات التشريعية والأفراد لتمكين المرأة داخل الدولة وإحراز التقدم على مستوى المجتمع ككل.