مجلس الشورى

يرجع تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى عام 1972م ، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى.

يتألف مجلس الشورى الحالي من خمسة وأربعين عضواً، وينص دستور دولة قطر على انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، و يعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم ، و تنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم .

يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، ويختص المجلس بمناقشة و اقتراح العديد من المسائل، من أهمها ما يلي:

  • مشروعات القوانين، والمراسيم بقوانين، التي تحال إليه من مجلس الوزراء.
  • السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء.
  • شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة اليه من مجلس الوزراء أو تم النظر فيها من قبل أعضاء المجلس.
  • مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة.
  • مشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي.
  • متابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، سواءً أحيلت إليه هذه المسألة من مجلس الوزراء، أم نظرها من تلقاء نفسه.
  •  توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.
  • توجيه الاستجواب إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصهم.
  •  إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة.

‎ يعقد المجلس دور انعقاده السنوي العادي ثمانية أشهر في السنة بدعوة من سمو الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، و يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.

يدعو سمو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها، وتكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء.

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.