السياسة الخارجية

ترتكز سياسة دولة قطر الخارجية على مجموعة من المبادئ المجملة في دستورها، والتي تتضمن ترسيخ السلم والأمن الدوليين من خلال تشجيع الحل السلمي للنزاعات الدولية.

كما تحترم سياسة دولة قطر الخارجية المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتلك التي تعتبر طرفاً فيها. وتتمثل أولويات سياستها الخارجية في:

  • الوساطة في النزاعات بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى تسويات سلمية
  • تعزيز التنمية المستدامة
  • الحد من التمييز ضد النساء والأقليات الدينية
  • تعزيز المساعدات الإنسانية في مناطق الحروب والنزاعات
  • دعم وترسيخ جهود تقليص الاحتياجات الإنسانية المتوقعة في الظروف الطارئة والمعقدة

إن دولة قطر تؤمن بتأسيس التحالفات وإيجاد الحلول للنزاعات من خلال الحوار والوساطة، مع احترام حقوق الدول ذات السيادة.

”سوف تظل دولة قطر كما عهدتموها طرفا فاعلاً وداعماً لجميع الجهود المبذولة لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية والتعامل الفاعل مع القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين.حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نوفمبر 2018

الوساطة في النزاعات

انطلاقاً من التزامها بنبذ القوة والإكراه، تسعى دولة قطر دائماً إلى الوصول لحل سلمي للنزاعات من خلال الوساطة، التي تشكل إحدى أولويات سياستها الخارجية.

يمكن للوساطة أن تحول دون نشوب الحروب والنزاعات المسلحة. وتسعى دولة قطر إلى استخدام الجهود الدبلوماسية في مواجهة التهديدات على السلام والأمن في المنطقة والعالم بأسره.

وتمتلك دولة قطر سجلاً طويلاً وحافلاً بالنجاحات في مجال الوساطة في النزاعات، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

منذ عقدين قررت بلادي أن تبدأ صفحة جديدة من الانفتاح. وقد شكل هذا القرار سياسة قطر الخارجية التي تتميز بالتفاعل والحوار والتعاون. كان هذا اتجاهاً جديداً في منطقة الشرق الأوسط وقد حقق النجاح المرجو منه ووجدت قطر في خارج جوارها الجغرافي أصدقاء وحلفاء في مناطق مختلفة من العالم. سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،نوفمبر 2018

مكافحة التطرف

تواصل دولة قطر لعب دور فعال في جهود الحفاظ على الأمن ومكافحة ظاهرة التطرف، إذ تواصل اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لدحر الإرهاب والتطرف العنيف من خلال التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف مع البلدان المعنيّة.

ينبغي عدم حصر جهود مكافحة الإرهاب بالدفاع والأمن، إذ يجب مكافحته أيضاً من خلال تعزيز سيادة القانون، وتعزيز حقوق المواطنة، وإرساء ثقافة المصالحة والتعايش، وتقبل الآخرين ونبذ الطائفية، ومعالجة تحديات الفقر والبطالة.

كدولة مسلمة، ستواصل دولة قطر وقوفها في وجه أولئك الذين يشوّهون صورة الإسلام من خلال ارتكابهم أعمالاً عنيفة تتسم بالبشاعة والجبن، وتفخر دولة قطر باتحادها مع شركائها الدوليين لتشكيل تحالف قوي في مواجهة هذا التهديد المشترك، وبتعزيزها ثقافتها القائمة على التسامح منذ أمد بعيد.

إن دولة قطر مصممة على أن تكون قوة خير في العالم وأن تلعب دوراً نشطاً في نشر السلام. كما أن دولة قطر تمنح أولوية للدبلوماسية الوقائية والوساطة على المستويين الإقليمي والدولي لحل النزاعات عبر الوسائل السلمية وتحقيق السلام الذي نتمناه جميعاً. سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،مارس 2019

الخطوات الملموسة التي اتخذتها دولة قطر لمكافحة الإرهاب

  • تعتبر دولة قطر عضواً مؤسساً في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي ينسق مبادرات مع 30 دولة مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة.
  • دولة قطر عضو فاعل في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم جميع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف لمواجهة المخاطر الجديدة والمتطورة لتمويل الإرهاب، في التسميات المحلية المنسقة للأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي القاعد وداعش في شبه الجزيرة العربية.
  • في ديسمبر 2018، وقعت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) اتفاقاً لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وساهمت بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لدعم استراتيجيته العامة. وفي أعقاب ذلك، عقدت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شهر مارس 2019 الحوار الاستراتيجي الأول في مقر الأمم المتحدة.
  • في يوليو 2017، أصدر صاحب السمو أمير البلاد المفدى مرسوماً ينص على تعديل قانون مكافحة الإرهاب في دولة قطر، وتضمن المرسوم قوانين واضحة لتعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب. في الفترة ذاتها، وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة توضح فيها الجهود المستقبلية التي يمكن بذلها لتعزيز مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
  • قامت دولة قطر بسن قوانين جديدة في شهر سبتمبر من عام 2014 لتعزيز الرقابة الحكومية على نشاطات الجمعيات الخيرية التي يشتبه في تمويلها للإرهابيين.
تأتي مكافحة الإرهاب ضمن أولويات سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وقد قمنا بتطوير الأنظمة التشريعية والمؤسسية والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والمشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية ذات الصلـة. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سبتمبر 2018

المساعدات الإنسانية

يمثل تعزيز الإمكانات البشرية جوهر سياسة الدولة الداخلية والخارجية، إذ تحرص دولة قطر على تقديم المساعدات للمتضررين من الأزمات بشتى أنواعها، كالحروب والزلازل والفيضانات، وغيرها من الكوارث الطبيعية، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، مع التزامها بمُثُل النزاهة والحيادية.

وقد قدمت دولة قطر مساعدات عاجلة للمتضررين من إعصار تسونامي الذي عصف بإندونيسيا، والزلازل المدمرة في باكستان والصين وهايتي وغيرها.

وعلى مدار السنوات الماضية، وسّعت دولة قطر برنامج مساعداتها الدولية على نحو كبير، وذلك من خلال تقديم التبرعات الحكومية إلى جانب تلك التي تقدمها المؤسسات الخيرية القطرية.

منذ عام 2012 وحتى شهر يونيو 2019، قدمت دولة قطر مساعدات بقيمة 6.75 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة حول العالم.

ركز الجانب الأكبر من المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر على التعليم والتطوير المهني، إذ أن حرمان الملايين من الأطفال والشباب من الدراسة وفرص العمل هو أمر خطير يؤدي إلى ضياع الأجيال ويُعدّ عاملاً من عوامل تغذية التطرف والعنف والإرهاب.  سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،ابريل 2018

وإضافة إلى تنفيذ برامج المساعدات الخاصة بها، تدعم دولة قطر الدور الرائد الذي تضطلع به منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية. في الآونة الأخيرة، وقع كل من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، العديد من الاتفاقيات على هامش منتدى الدوحة لعام 2018، مما يدل على دور قطر في تحقيق السلام والأمن الدوليين والتطوير المستدام.

وتشمل الاتفاقيات تعهداً بقيمة 500 مليون دولار (1.82 مليار ريال قطري) لبرامج الأمم المتحدة المختلفة، مما يجعل قطر سادس أكبر مانح عالمياً للأمم المتحدة، وإنشاء أربعة مكاتب جديدة للأمم المتحدة في الدوحة. ويتعهد الاتفاق كذلك بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

إن دولة قطر تؤكد على أهمية التعليم وتنمية الشباب في مكافحة التطرف العنيف. ومن هنا، قامت الدولة بتخصيص غالبية مساعداتها الخارجية لدعم البرامج والمبادرات التعليمية.