معالي رئيس مجلس الوزراء يدشن استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 2025-2030
الاستراتيجية تستهدف تطوير العمل المؤسسي وتعزيز خدمات الوزارة
دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 2025-2030، التي تستهدف تطوير العمل المؤسسي وتعزيز خدمات الوزارة في مجالات الدعوة والوقف والزكاة والمساجد والخدمات الدينية.
وقال معاليه: «أطلقنا اليوم استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، استكمالاً لرؤيتنا الوطنية، وتجسيداً لاعتزاز مجتمعنا بهويته الإسلامية والقيم الدينية السمحة، بما يرسخ ثقافة الوقف في مجتمعنا ويعزز التكافل المجتمعي، ويرتقي بكفاءة إدارته ضمن مسار يجمع بين الأصالة وروح العصر والتطلع للمستقبل.»
حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية في الدولة.
وترتكز الاستراتيجية التي تحمل عنوان: «ترسيخ رسالة الإسلام فكراً وعبادة وسلوكاً، وإرساء مجتمعات عصرية متآلفة، متكافلة، مستدامة»، على منظومة قيم مؤسسية تشمل الوسطية، والقدوة، والريادة، والإتقان، والشراكة، والاستدامة، باعتبارها إطاراً أخلاقياً وسلوكياً ناظماً للأداء المؤسسي.
وشهد حفل التدشين عرضاً مرئياً لأبرز محاور الاستراتيجية ومرتكزاتها الأساسية، وأهدافها المرحلية، والمبادرات النوعية التي تتضمنها، إلى جانب مستهدفات الوزارة في مجالات الدعوة والوقف والزكاة والمساجد والخدمات الدينية والتحول المؤسسي.
أطلقنا اليوم استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، استكمالاً لرؤيتنا الوطنية، وتجسيداً لاعتزاز مجتمعنا بهويته الإسلامية والقيم الدينية السمحة، بما يرسخ ثقافة الوقف في مجتمعنا ويعزز التكافل المجتمعي، ويرتقي بكفاءة إدارته ضمن مسار يجمع بين الأصالة وروح العصر والتطلع للمستقبل.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: «إننا ندرك حجم التحديات التي نشهدها اليوم من تسارع تقني وتغيرات اجتماعية، إلا أننا ننظر إلى هذه التحديات بوصفها فرصاً لتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة وتوسيع نطاق التأثير.»
وأشار سعادته إلى أن الاستراتيجية الجديدة جرى إعدادها بمنهجية علمية رصينة استندت إلى تحليل دقيق للواقع، ومشاورات مع الشركاء، ومقارنات معيارية، واستشراف واع للتحولات المستقبلية، مع تركيز واضح على أولويات وطنية تشمل تعزيز القيم والهوية، وترسيخ الاستدامة المالية والاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية وجودتها.
وأكد سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن هذه الخطة لا تقوم على الجهود المنفردة، بل على الشراكة والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص، انطلاقاً من إيمان الوزارة بأن تحقيق الأثر الوطني مسؤولية مشتركة، وأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتضافر الجهود وتكامل الأدوار.
وتواصل دولة قطر مسيرتها التنموية برؤية وطنية راسخة تجمع بين الأصالة والمعاصرة وترتكز على بناء الإنسان وتعزيز القيم وترسيخ العمل المؤسسي المستدام، وفي هذا الإطار تأتي استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ضوء رؤية تستلهم ثوابتها من الدين الحنيف وتستمد أهدافها من النهج الوطني الراسخ لدولة قطر في البناء والتنمية والإنسان.
