بيان مكتب الاتصال الحكومي بشأن حماية المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع
صرح مكتب الاتصال الحكومي في بيان له بأنه في الخامس من يونيو 2017، اتخذت كلٍ من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قراراً مفاجئاً وغير متوقع بإغلاق حدودها البرية والبحرية ، إضافة إلى مطاراتها وأراضيها ومجالها الجوي ، ومنع تصدير السلع إلى دولة قطر، هذه الإجراءات أثرت على جميع السلع التي تصدر لدولة قطر او التي تمر عبرها ، كما اتخذوا لاحقاً سلسلة من القيود التعسفية على تصدير وتوريد السلع من وإلى دولة قطر.
وأفاد مكتب الاتصال بأن دولة قطر اتخذت اجراءات لحماية المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع ، حيث أصدرت الحكومة توجيهات بالعثور على موردين من دول أخرى لمجموعة من السلع المتأثرة والتي يتم توريدها من دول الحصار.
وأكد مكتب الاتصال الحكومي بأن دولة قطر تنفذ سياستها التجارية وفقا لالتزامها بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف.