معاناة المصدرين الإماراتيين ناجمة عن التدابير القسرية التي اتخذتها الامارات ضد دولة قطر ومواطني دولة قطر
تقدّمت الإمارات العربية المتحدة يوم 28 مايو 2019، بطلب إلى منظمة التجارة العالمية، وللمرة الثانية، لإحالة الشكوى التي رفعتها ضد قطر إلى لجنة لتسوية المنازعات. منذ إعلان الحصار من قبل كل من الإمارات والسعودية والبحرين بالإضافة إلى مصر في يونيو 2017، تم فرض قيود شديدة من قبل هذه الدول على الموردين لدولة قطر.
وكانت دولة قطر قد أكّدت خلال اجتماع سابق، أن القيود القطرية المزعومة ليست موجودة. وإن كان المصدرون الإماراتيون يعانون بسبب عدم قدرتهم على التصدير إلى قطر، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الإماراتية التي فرضت بنفسها قيوداً على الصادرات إلى دولة قطر.
وتعبر دولة قطر عن استنكارها لتجاهل الامارات امكانية مراجعة إجراءاتها التجارية التقييدية. وعوضاً عن ذلك، قامت بنشر بيانات إعلامية تدّعي أن قطر قد “اعترفت” بأن إجراءاتها تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. لقد كانت تلك محاولة مؤسفة لاقتناص بعض المنافع الصغيرة في الحملة الإعلامية لدولة الإمارات ضد قطر، وإنّ هذا – على غرار الكثير من الخطابات الإماراتية بشأن دولة قطر – ضربٌ من الادّعاءات الباطلة.
وفي الواقع، فإن جميع الإجراءات القطرية المتخذة بشأن البضائع ذات المنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، متوافقة مع التزامات دولة قطر في منظمة التجارة العالمية.
كما أنّ قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ تدابير تهدف إلى حماية المستهلكين، بما في ذلك من خلال طلب بيانات دقيقة حول البضائع، ومن خلال اعتماد متطلبات لضمان الصحة العامة وسلامة المنتج وصلاحية الأغذية بالإضافة إلى معالجة الشواغل البيئية. وقد وضعت قطر قوانين راسخة في هذه المجالات، وستستمر في إنفاذها بصرامة على جميع وارداتها.