معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يدشن مشروع سميسمة السياحي
دشّن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشروع سميسمة السياحي، الذي يعد أحدث مشاريع وزارة البلدية، وتديره شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، ليضاف لدى اكتماله إلى الوجهات السياحية الفريدة في قطر.
يُقام المشروع على مساحة 8 ملايين متر مربع، وواجهة بحرية بطول 7 كيلومترات على الساحل الشرقي لدولة قطر، ليقدم لأهل قطر وزوارها تجربة فريدة، ومفهوماً جديداً للسياحة والترفيه.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، على أهمية تضافر الجهود والتعاون الوثيق بين الشركاء في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز ومواصلة مسيرة النمو التي تشهدها قطر، وقال: ”نمضي بعزم وثبات نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ونبني مستقبلاً أكثر ازدهاراً واستقراراً للجيل القادم اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً. ونتطلع للمساهمة في إثراء القطاع السياحي والترفيهي بالمزيد من المشروعات التي تلبي الطلب المتنامي في هذا القطاع الحيوي.“
من جهته أعرب المهندس علي بن محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، عن اعتزازه بالثقة الكبيرة التي أولتها وزارة البلدية لشركة الديار القطرية لإدارة المشروع، قائلاً: ”لقد تم التخطيط لأحدث مشاريعنا تحت مظلة وزارة البلدية، وبما يتوافق مع مسار النمو المستمر الذي تنتهجه دولة قطر. سوف يرسي هذا المشروع معياراً جديداً للسياحة في المنطقة، ويكتب فصلاً جديداً ورائعاً في قصة النجاح المستمرة التي تحققها دولة قطر.“
ويتيح المشروع فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص، حيث يضم أكثر من 16 قطعة أرض سياحية للقطاع الخاص، تشمل منتجعات مميزة، موزعة على 4 مناطق فريدة من حيث الطابع والاستخدام، بالإضافة إلى مدينة ألعاب ضخمة، وملعب جولف عالمي يحتوي على 18 حفرة، وفيلات سكنية، علاوة على مارينا لليخوت، ومطاعم ومحلات تجارية فخمة.
ويعتمد المشروع الاستدامة ركيزة أساسية من حيث الاستفادة من الأنظمة الذكية، واستخدام المواد المحلية والمعاد تدويرها، إضافة إلى أحدث تقنيات الإنشاء.
يشار إلى أن مشروع سميسمة يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري، وتمكين القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث يوفر المشروع فرصاً استثمارية واعدة لشركات التطوير العقاري والاستثمار السياحي، بما يعزز مسيرة التنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.