مقال رأي من قبل مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي في صحيفة لوموند
بعد نشر مقال رأي شارك في كتابته عدد من المسؤولين والمنظمات غير الحكومية يستنكر ظروف العمل في مواقع بناء ملاعب بطولة كأس العالم المرتقبة، أكد الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي أن هذه الانتقادات لا أساس لها من الصحة أو أنها قائمة على أسس واهية، مشيراً إلى أن كُتاب المقال تجاهلوا الإصلاحات الواسعة التي شهدها سوق العمل في الدولة.
وأضاف في مقال رأي رداً على مقال منشور في صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أنه يفصلنا أقل من 500 يوم على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر. في سابقة هي الأولى من نوعها، التي تحط البطولة الأبرز في عالم كرة القدم رحالها في دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط، ما يشكل فرصة لتغيير الصورة النمطية والمفاهيم الخاطئة حول المنطقة، وتعزيز التبادل الثقافي وتوجيه رسالة أمل ووحدة لمنطقتنا التي تسودها الاضطرابات.
وأشار إلى أن الملايين بينما ينظرون إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 باعتبارها مدعاة للاحتفال، لا سيما في ظل التعافي التدريجي لدول العالم من تداعيات جائحة كورونا، لا يتشارك الجميع الرؤية ذاتها. ويصل الأمر بالبعض إلى القول بأن دولة قطر لا تستحق شرف الاستضافة ليتركز الانتقاد حول مسألة بالغة الأهمية وهي حقوق العمال.
وأوضح أنه لهذه الأسباب، لم نتفاجأ من المقال الذي نشرته صحيفة ”لوموند“ في تاريخ 26 يونيو تحت عنوان ” كأس العالم 2022: لا ينبغي علينا إحصاء الوفيات الناجمة عن بناء مشاريع كأس العالم“، والذي يوجه انتقادات لظروف العمل في دولة قطر.
وأكد الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني أن المقال يزخر بالمغالطات والتحريفات، ويرفض الاعتراف بالتأثير الإيجابي لإصلاحات سوق العمل في دولة قطر على مئات الآلاف من العمالة الوافدة وعائلاتهم.
” ثلاث وفيات مرتبطة بالعمل في مواقع البناء“
وشدد على ” أن دولة قطر لم تتهرب يوماً من الانتقادات المبنية على الحقائق، ولطالما اعترفنا بوجود مجالات تحتاج إلى التحسين. إن إصلاحات سوق العمل في دولة قطر هي جزء من مخطط طويل الأمد ونتيجة رغبة حازمة في تحقيق التغيير يسبق وجودها الفوز بشرف استضافة بطولة كأس العالم بفترة طويلة“.
وأكد الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني في مقاله أن دولة قطر ما زالت على موقفها الحاسم في مواجهة الانتقادات، ومن واجبنا أن نرد بالوقائع على أي مقال يضلل القراء ويتجاهل الحقائق، ولو أراد كُتاب مقال الرأي المذكور أن يدركوا الحقيقة فعلاً، لكان بإمكان بحث سريع على شبكة الإنترنت أن يكشف عن الفرص العديدة التي انتهزتها الدولة لدحض الادعاءات الخاطئة التي ساقتها صحيفة الغارديان حول وفاة 6,500 عامل من الهند وسريلانكا وباكستان وبنغلادش ونيبال منذ العام 2011 خلال عملهم في مواقع بناء الملاعب والبنى التحتية التابعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
كما أكد أن هذا الاتهام زائف تماماً، إذ يبلغ عدد المقيمين في دولة قطر حالياً 1.4 مليون يعمل 20% منهم في مواقع بناء، بينما يعمل الـ 80% الآخرون كمدرسين وأطباء ومحاسبين ومصرفيين ومحترفين في المكاتب والمتاجر. بالإضافة إلى ذلك، لم تتخط نسبة الوفيات في قطاع البناء الـ 10% من إجمالي الوفيات في الأعوام السبعة الماضية، بما في ذلك ثلاث وفيات مرتبطة بالعمل في مواقع بطولة كأس العالم فقط. وتجدر الإشارة إلى أن المقال الذي نشرته الغارديان يرسم صورة نمطية خاطئة عن الوظائف التي يشغلها الوافدون في دولة قطر، متجاهلاً هذه النقاط ذات الأهمية الكبيرة.
” اعتمدت دولة قطر نهجاً تعاونياً“
وقال مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر تبذل قصارى جهدها لتخفيض معدل الوفيات في الدولة، ويتجلى ذلك في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، والذي يعتبر من أكثر المعدلات انخفاضاً على مستوى العالم. وفي هذا السياق، لطالما كان معدل الوفيات لدى الوافدين في الدولة ضمن الإطار المتوقع نظراً لحجم الجاليات الوافدة بالنسبة للكثافة السكانية. وقد شهدت العشر سنوات الأخيرة انخفاضاً مطرداً في معدل الوفيات بفضل برامج الصحة والسلامة التي قمنا بتطبيقها.
وأوضح أن كُتاب المقال المنشور في صحيفة ” لوموند“ لم يذكروا هذه الوقائع، بل وتجاهلوا القوانين والإجراءات العديدة التي أقرتها دولة قطر لمنع استغلال العمالة من قبل شركات معينة. وبخلاف الادعاءات المغلوطة التي ذكرها كُتاب المقال، تفرض اليوم غرامات مالية كبيرة لمن يقوم بمصادرة جوازات السفر وتصل للسجن لمن يكرر ذلك، كما تم تعديل ساعات العمل خلال فترة الصيف، وتم اغلاق مواقع عمل الشركات المخالفة لهذه القرارات، بالإضافة إلى استحداث محاكم جديدة لتسهيل عملية وصول العمالة إلى العدالة.
ولفت إلى أنه وكما هو الحال في جميع الدول، فإن نظام سوق العمل في دولة قطر ليس مثالياً، وما زلنا نعمل جاهدين لتحقيق المعايير التي نطمح للوصول إليها. لكننا نحقق تقدماً ملحوظا، وقد اعتمدنا في هذا السياق نهجاً تعاونياً لاتخاذ الخطوات اللازمة، وأطلقنا مبادرات مشتركة مع عدد من المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية لدفع عجلة الإصلاحات وتطبيقها بنجاح.
” لن يتم التسامح مطلقاً مع الممارسات غير القانونية“
واستعرض في هذا الإطار، وعلى سبيل المثال، تدشين منظمة العمل الدولية أول مكتب مشاريع إقليمي لها في دولة قطر في عام 2018. واستطاعت دولة قطر، من خلال مساهمات المنظمة ودعمها، من تحقيق سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك تسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وإقرار حد أدنى غير تمييزي للأجور هو الأول من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المجانية واعتماد معايير جديدة للصحة والسلامة في مساكن العمال ومواقع العمل. واعتمدت الدولة أيضاً نظاماً قانونياً أشد صلابة لحماية العمالة من تعسف أصحاب العمل وشركات التوظيف.
واضاف قائلاً ”لكن إذا أردنا أن نحقق الغاية المرجوة من هذه الإصلاحات بالإضافة إلى الإصلاحات العديدة الأخرى التي أقرتها دولة قطر، فلا بد من محاسبة الشركات على تصرفاتها. إننا نتجه بخطى ثابتة نحو محاسبة الشركات التي تعتقد بأن بإمكانها الالتفاف على القوانين، وذلك نظراً للقوانين وإجراءات التنفيذ الجديدة التي تم إقرارها، وتوجه دولة قطر رسالة واضحة للجميع مفادها أننا لن نتسامح أبداً مع الممارسات غير القانونية“.
” ستواصل دولة قطر العمل من أجل تحقيق برنامج الإصلاحات“
وشدد الشيح ثامر بن حمد آل ثاني في مقال الرأي على استمرار الشراكات التي تم تأسيسها على امتداد العقد المنصرم مع منظمة العمل الدولية والمجموعات الأخرى بعد نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيراً إلى أن مسيرة الإصلاحات كانت محفوفة بالمصاعب، وما زال الطريق طويلاً وحافلاً بالتحديات، لكننا مستعدون لمواجهته على أمل أن تشكل مثابرتنا مصدر إلهام لدول المنطقة الأخرى لكي تحذو حذونا، موضحاً أن دولة قطر تهدف إلى أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثاً إيجابياً للدولة وللمنطقة، وتعتبر إصلاحات سوق العمل مكوناً رئيسياً لهذا الإرث إلى جانب المبادرات المرتبطة بالاستدامة ونمط الحياة الصحي والتعليم والتعاون الاقتصادي.
ودعا جميع المعنيين بحقوق العمالة – بمن فيهم الأشخاص العاملين في المجالين السياسي والكروي – للاطلاع على الخطوات التي تتخذها دولة قطر لإصلاح قوانين العمل، وعلى العوائد الملموسة التي حققتها هذه التغييرات للأشخاص المقيمين والعاملين على أراضي الدولة. وعلى الرغم من الانتقادات الكيدية، تواصل دولة قطر مسيرتها الإصلاحية بخطى ثابتة لكي تترك إرثاً يستفيد منه الملايين.