كلمـــــــــة
معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
في
منتدى الدوحة الخامس عشر
و
مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط
الدوحة
11 مايو 2015
بسم الله الرحمن الرحيم
سمو الشيخ/ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير
أصحاب المعالي والسعادة ،
السيدات والسادة ،
الحضور الكرام ،
أحييكم جميعاً وأرحب بكم في الدوحة في هذا اللقاء السنوي الذي يتناول بالبحث والدراسة التحديات والأزمات الإقليمية والدولية وكيفية التعامل معها والتصدي لها بالحوار والوسائل السلمية.
السيدات والسادة ,,,
إن الأمن و الإستقرار المنشودين لمنطقة الشرق الأوسط بل ولكافة الشعوب, لا يمكن أن يتحققا إلا باتخاذ المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن مواقف عادلة إزاء المشكلات الهامة التي تواجه العالم حالياً.
ونؤكد هنا على أهمية التسوية العادلة للنزاعات والأزمات الإقليمية المزمنة, التي لا تزال تستنزف الطاقات في شتى أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار فإن السلام هو الخيار الأمثل
و الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط ولن تعرف المنطقة الأمن والاستقرار إلا بعد انهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الاراضي العربية المحتلة ومنح الشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود العام 1967 وفقاً لمقررات الشرعية الدولية والعربية.
ومما يؤسف له أن مجلس الأمن لم يقم بأداء مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحفظ السلم والأمن الدوليين تجاه أعمال الاستيطان والبطش والتدمير والاعتقال والحصار التي تمارسها إسرائيل ، فلم يحرك ساكناً حتى بأن يضغط ويهدد بفرض عقوبات على إسرائيل، كما يفعل مع دول أخرى تمارس أعمالاً أقل عدوانية منهـــا.
وهذا مايعكس الإزدواجية في المعايير في معالجة قضايا الشعوب وهو أمر يخالف بل يهدر الشرعية الدولية ويفقد الشعوب مصداقية المجتمع الدولي.
ولا شك أن عدم قدرة مجلس الأمن على حسم كثير من المنازعات قد أسفر عن إخفاق نظام الأمن الجماعي ، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق بيئة تفضى إلى العنف وعدم الاستقرار ، وهو وضع يستحيل معه تحقيق الأمن والإستقرار أو تعزيز الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار يزداد تقاعس المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن في السعي الجاد لإنهاء الأزمة السورية وتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة رغم استمرار معاناة الشعب السوري الشقيق جراء عمليات التدمير وجرائم الإبادة والقتل والتشريد على يد النظام السوري متجاوزاً كافة الخطوط التي تفرضها الاخلاق والقوانين والاعراف الدولية والقيم والمبادئ الانسانية، لاسيما في ظل استخدام النظام السوري للغازات السامة ضد المدنيين الابرياء في تحدٍ وانتهاك صارخ لإرادة المجتمع الدولي وللقوانين الدولية.
وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤوليته باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني للحفاظ على أمن وحماية الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة وفق قرارات جنيف (1) .
الحضور الكرام,
إن ظاهرة الإرهاب تمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين والإضرار باقتصاديات الدول المستهدفة وتقف حجر عثرة في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب ، فالأحداث التي شهدتها بلدان عديدة في منطقة الشرق الأوسط بل والعالم في الآونة الأخيرة والتي أودت بأرواح الأبرياء وعطلت مسيرة التنمية خير دليل.
لذا بات لزاماً على المجتمع الدولي اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى , تعزيز التعاون للقضاء على هذه الآفة عبر التصدي بشكل جاد لجذور العنف الدائم والمنظم والمهمل والمتمثلة في الفقر الشديد وحالات عدم المساواة الصارخة وعدم إحترام حقوق الإنسان والإقصاء السياسي أو الطائفي ، وإذا ما اقتصرت
مواجهة الإرهاب على الحلول الأمنية والعسكرية فسوف يظل السلام والأمن والإستقرار رسالة من المستحيل تحقيقها.
وأوكد هنا أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار التمييز بوضوح بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في الكفاح من أجل الحرية والحصول على حقوقها المشروعة.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة,
السيدات والسادة,
إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أهم مطالب الشعوب العربية التي طالبت بالتغيير والإلتزام بمبادئ الحكم الرشيد كضمان حقيقي للحرية وتحقيق العدالة الإجتماعية ، ولاشك إن تخلى الحكومات عن القيام بوظائفها يشكل السبب الرئيس إلى الفساد أو التطرف أو الفوضى وجميعها تقف عائقاً أمام حصول الشعوب على حقوقها المشروعة.
إن تحقيق تطلعات الشعوب من شأنه أن يؤدي
إلى توفير الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي يفتح
الأبواب أمام تحقيق التنمية الشاملة بكل أبعادها، وهذا يتطلب استثمارات ضخمة ليست في متناول الدول الفقيرة التي تحتاج إلى تنويع مصادر دخلها وتطوير اقتصادها وخدمات التعليم والصحة والقضاء على الفقر وتوفير البنية التحتيــــة في جميع القطاعات.
لذلك يتوجب على المجتمع الدولي عند إقرار خطة التنمية لما بعد 2015م شهر سبتمبر من العام الحالي، دعم جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية المستدامة من خلال قيام الدول المتقدمة والدول الغنية بالوفاء بإلتزاماتها التي تعهدت بها وزيادة المعونات المالية والفنية التي تقدمها.
وأشير هنا إلى أن دولة قطر قامت بالوفاء بكافة التزاماتها الدولية سواء بالنسبة للمساعدات التنموية
أو الانمائية تجاه دول المنطقة والعالم .
ولاشك أن تحقيق التنمية مسؤولية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني . فالفرد الذي يتلقى ثمار التنمية مطالب بأن يشارك في جهود التنمية الاقتصادية
والاجتماعية وبإقباله على التعليم وتلقي التدريب والمشاركة في الاستثمار بمبادراته في الابتكار وإقامة المشروعات وتتحملها الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال بوصفها مسؤولية اجتماعية في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية .
السيدات والسادة ،،،
إننا ندرك أهمية القضايا والموضوعات التي ستناقش في هذا المنتدى ، لذا فإننا نتطلع إلى النتائج التي سيسفر عنها والتي نثق بأنها ستكون إيجابية ومثمــرة.
شكراً لكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتــه .