بيان اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن تطورات احتواء فيروس كوفيد-19 في دولة قطر
لقد حتم انتشار وباء كوفيد-19 عالميا وفي دولة قطر ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات على عدد من الأصعدة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والحد من انتشار الوباء، واستطاعت دولة قطر تجاوز الذروة وتسطيح المنحنى، مع الحفاظ على أحد أقل معدلات الوفاة عالميا، بفضل الله تعالى وقوة نظامها الصحي وفاعلية الإجراءات التي فرضتها الدولة وتعاون المواطنين والمقيمين وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية.
وبعد تجاوز الذروة، بات من الضروري إيجاد صيغة التوازن المطلوبة بين الحفاظ على الصحة العامة وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، وهو الأمر الذي تم ولله الحمد في المراحل الأربع للرفع التدريجي المحكم للقيود.
وهنا تؤكد اللجنة العليا لإدارة الأزمات على الاستمرار بالعمل بالمرحلة الرابعة وما تشمله من نسب الطاقة الاستيعابية التي أعلن عنها مؤخرا، مع مراجعة المؤشرات من جهات الدولة المعنية بشكل دوري، ورغم أن المؤشرات تدل على احتواء الفيروس والحد من انتشاره في دولة قطر، إلا أن هذا لا يعني انحسار الوباء وتلاشيه.
لذا فإن اللجنة العليا لإدارة الأزمات أقرت خطة من ثلاث مراحل لإعادة فرض بعض القيود في حال أوصت وزارة الصحة العامة بذلك بناء على متابعتها المستمرة للمؤشرات السالف ذكرها، وننوه في هذا السياق أن العامل الأساسي للحد من انتشار الفيروس هو وعي المجتمع وتطبيقه للإجراءات الاحترازية، لاسيما في أماكن التجمعات والمناسبات الاجتماعية، حيث ثبت في الآونة الأخيرة أن الاختلاط الاجتماعي غير الحذر بات أهم عوامل انتشار كوفيد-19 في دولة قطر.
وتجدر الإشارة هنا بأن عددا من دول العالم قد دخلت بالفعل في الموجة الثانية لانتشار الفيروس، ما يعني أن هذا الأمر غير مستبعد الحدوث في حال تراخى المجتمع وتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وبما أن معدل انتشار الوباء عالميا مازال في تصاعد، فإن هذا يقتضي سريان سياسة الحجر الإلزامي لجميع العائدين لدولة قطر وذلك حتى إشعار آخر، مع استمرار تحديث قائمة الدول منخفضة الخطورة من قبل وزارة الصحة العامة.
وختاما تهيب اللجنة العليا لادراة الازمات بالمواطنين والمقيمين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها لبس الكمام والتباعد الاجتماعي وتطهير اليدين، سائلين الله أن يحفظ قطر وأهلها من كل سوء.