بيان اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن المرحلة الثانية من خطة الرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا
تعلن اللجنة العليا لإدارة الأزمات أنه بناء على معطيات الصحة العامة ومؤشرات انتشار كوفيد-19 في المجتمع ومنها تخطي مرحلة الذروة وانخفاض المنحنى وضعف العدد التكاثري للفايروس، فقد تقرر البدء في المرحلة الثانية من الفتح التدريجي في تاريخها المخطط 1 يوليو 2020.
وستشمل المرحلة الثانية التالي:
- الاستمرار في الافتتاح المحدود للمساجد لأداء الفروض الخمسة بطاقة استيعابية محدودة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
- السماح بالتجمعات العامة والخاصة بحد أقصى خمسة أشخاص فقط، وسيتم تطبيق المخالفات والعقوبات ذات الصلة على المخالفين. وقد تم تقليل العدد من عشرة أشخاص إلى خمسة بعد اكتشاف العديد من الحالات بين المواطنين بسبب التجمعات في المجالس والزيارات الأسرية والمقيمين من أصحاب الياقة البيضاء أيضا بسبب الاختلاط غير المنضبط بالإجراءات الاحترازية.
- يسمح برفع الطاقة الاستيعابية للموظفين الذين يباشرون عملهم في القطاعين العام والخاص إلى 50% حسب الحاجة، مع إلزام كافة هذه الجهات بتوفير الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وحماية الفئات غير المحصنة بالسماح لها بالاستمرار في العمل عن بعد.
- السماح بتأجير السفن واليخوت للعائلات وبحد أقصى عشرة أشخاص.
- افتتاح جميع الحدائق والشواطئ والكورنيش لجميع الفئات العمرية مع تطبيق إجراءات التباعد واستمرار اغلاق ساحات اللعب.
- السماح بالتدريب في الأماكن المفتوحة والصالات الكبيرة لفئة المحترفين بحد أقصى عشرة أشخاص.
- زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخاصة إلى 60% مع استمرار تقديم خدمات الطوارئ.
- افتتاح محدود للمطاعم بطاقة استيعابية محدودة، وسيصدر عن وزارة التجارة والصناعة بيان توضيحي بهذا الشأن.
- افتتاح المكتبات والمتاحف بسعة محدودة وساعات محددة.
وتذكر اللجنة العليا لإدارة الأزمات بأن الانتقال من مرحلة إلى أخرى من مراحل الافتتاح التدريجي مرهون بتعاون الجميع وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية، وبضرورة الالتزام بالإجراءات السارية التي حددها مجلس الوزراء ومنها ارتداء الكمامات عند الخروج وتحميل تطبيق احتراز والتباعد الاجتماعي.