تصريح مدير مكتب الاتصال الحكومي رداً على قائمة الإرهاب الجديد
من المفاجآت المخيبة للآمال أن دول الحصار ما زالت تردد هذه الرواية كجزء من حملتها لتشويه سمعة دولة قطر.
وذلك على الرغم من أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تقوم بتطبيق الاتفاقية التي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي في شهر مايو لمواجهة التطرف الإسلامي. وقد وقعت دولة قطر منذ أسبوعين مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم الاتفاق عليها في بداية العام بهدف مكافحة الإرهاب وتحديد الخطوات المستقبلية بناء على التعاون الوثيق والعمل المشترك بين الدولتين في هذا الشأن. وانتهت دولة قطر في الأسبوع الماضي من الخطط التي تم وضعها منذ شهر فبراير لتعزيز قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وتراجع دولة قطر باستمرار قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب لضمان تواجدها في الصفوف الأولى لمكافحة التطرف ومنع تمويل الإرهاب. وقد حازت هذه المنهجية على إشادة شركاء دولة قطر على مستوى العالم، ومن بينهم وزير خارجية المملكة المتحدة بوريس جونسون، ووزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون.
وبينما تقطع دولة قطر شوطًا كبيرًا من أجل تأكيد وتعزيز التزامها بمواجهة الإرهاب، لم تقم دول الحصار باتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن. وبدلاً من ذلك، تركز تلك الدول جهودها في حملة دعائية تهدف لتقويض سيادة دولة قطر وفرض الوصاية عليها. ففي شهر يونيو، نشروا “قائمة الإرهاب” التي تضم الأفراد والمؤسسات المفترض أن يكون لهم صلة بالإرهاب وبدولة قطر. وقوبلت هذه القائمة بالرفض على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي كما رفضتها الأمم المتحدة.
وتقدم هذه القائمة الأخيرة دليلًا آخر على أن دول الحصار لا تلتزم بالمشاركة في محاربة الإرهاب. وكما صرحنا من قبل، فإن جميع الأفراد الذين تربطهم صلات بالإرهاب في دولة قطر تتم ملاحقتهم قانونيًا. ونحن نشجع دول الحصار على عدم إهدار الوقت في كتابة هذه القوائم المفبركة وتخصيص وقت أكبر لتطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة التهديدات الناجمة عن التطرف الموجود في بلادهم.