تصريح مدير مكتب الاتصال الحكومي رداً على شبكة إن بي سي نيوز

18 يوليو 2017

كانت حادثة الاختراق في صباح يوم 24 مايو بالتأكيد جزءًا من حملة مخطط لها جيدًا، تهدف إلى تشويه سمعة دولة قطر والإضرار بصورتها. وأدت هذه الحملة لتشويه السمعة بدورها إلى  تمهيد الطريق لإعلان الحصار وإصدار الإنذار الذي تبعه في شهر يونيو.

قبل شهر أبريل 2017، كانت المقالات عن دولة قطر، سواء كانت إيجابية أم سلبية، نادراً ما تظهر في صفحات مقالات الرأي بالصحف الأمريكية، وكانت المقالات القليلة التي تم نشرها، تصاغ بواسطة مسؤولين قطريين دون تغيير. ولكن تغير الأمر بنهاية شهر أبريل بعد ظهور سلسلة مكونة من ١٣ مقالاً للرأي ضد دولة قطر على مدار 6 أسابيع في العديد من المنشورات الرئيسية سواء كانت مطبوعة أو على مواقع الإنترنت.

وقد بلغت هذه الحملة لتشويه سمعة دولة قطر أوجها من خلال عقد مؤتمر نظمته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومعهد هدسون في فندق فيرمونت بواشنطن في 23 مايو. وكان العديد من كاتبي مقالات الرأي المضادة لدولة قطر من المتحدثين الرئيسيين في هذا المؤتمر. ولم يتم دعوة أي شخص من دولة قطر لحضور المؤتمر أو المشاركة فيه.

وبعد ذلك، في الساعات الأولى من يوم 24 مايو، تم اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الرسمية لدولة قطر (قنا) وتم نشر تصريحات مفبركة على لسان حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر وسعادة وزير الخارجية على موقع وكالة الأنباء القطرية وعلى صفحتها الخاصة على موقع تويتر.

وتوضح سجلات دخول المستخدمين إلى موقع وكالة الأنباء القطرية وجود طفرة في عدد الزيارات من دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعة التي سبقت وقوع حادثة الاختراق، مما يوحي بأن الإماراتيين كانوا يتوقعون ظهور المحتوى التي تم إضافته عن طريق الاختراق.

وبمجرد ظهور التصريحات المفبركة، تطايرت الأخبار على الفور في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتصدرت هذه التصريحات عناوين الأخبار.

وفي غضون 45 دقيقة، أرسلت الحكومة القطرية إخطارات إلى جميع القنوات الإقليمية والمنافذ الإعلامية تنبههم لوقوع حادثة الاختراق وتنفي مسؤوليتها عن التصريحات المزيفة. وقد أفاد الجميع بتلقيهم تلك التصحيحات والعلم بها في الحال باستثناء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث استمرت منافذهم الإعلامية في نقل التصريحات المزيفة. وقامت قناة سكاي نيوز عربية وقناة العربية، ومقرهما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على الترتيب، أيضًا باستضافة “محللين” في الأستوديو على عجل (وبطريقة مشكوك فيها) لانتقاد دولة قطر.

وتم استخدام التصريحات والتغريدات المزيفة بعد ذلك كحجة واهية لإعلان حصار اقتصادي وسياسي واجتماعي على دولة قطر في يوم 5 يونيو، وشكلت محتويات التصريحات المفبركة المادة الأساسية التي استندت عليها الطلبات الثلاثة عشر “غير القابلة للتفاوض” التي تم إيداعها ضد دولة قطر في 23 يونيو.

وبالتالي، يمكننا التأكيد على أن حادثة الاختراق كانت جزءاً واضحاً من المخطط الكامل لوضع أساس أمام الرأي العام تستند إليه الإجراءات العدائية والاستفزازية ضد دولة قطر. لكن دولة قطر قاومت الضغوط والتهديدات، وتدافع عن سيادتها واستقلالها.

وفيما يتعلق بحادثة الاختطاف التي وقعت في العراق، تستمر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الادعاء بأن دولة قطر “دفعت أموالاً للإرهابيين” في إيران من أجل ضمان إطلاق سراح 26 من القطريين المختطفين. وهذه قصة غير صحيحة. فدولة قطر دفعت الأموال لتسهيل عملية إطلاق سراح المختطفين، وهو الأمر الذي نعترف به. ولكن تم دفع هذه الأموال إلى الحكومة العراقية، وليس إلى إيران أو أي منظمات إرهابية. وكما صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 21 يونيو “لم ينفق دولار أو يورو واحد،.. والأموال لا تزال في صناديقها، وتشرف عليها لجنة خاصة، واثنان من ممثلي الحكومة القطرية جاءا للتحقق عندما أودعت تحت وصاية المصرف المركزي”.

مرة أخرى، تجاهلت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الإيضاح واستمرت في إصدار “أخبار مزيفة” عن إطلاق سراح المختطفين. وللأسف استمرت بعض المؤسسات الإخبارية الشرعية والرئيسية في عمل الشيء نفسه. أتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم، سيد ويندريم.

نقدر لكم اهتمامكم بتغطية هذا الموضوع، كما نقدر بصفة خاصة الاتصال بنا قبل بث برنامجكم.