رد دولة قطر على تقرير منظمة العفو الدولية “اسم جديد، نظام قديم؟”
أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية تحت عنوان “اسم جديد، نظام قديم؟” والتي زعمت فيه أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر.
نحن ملتزمون بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء. ان هذه التغييرات التشريعية الجديدة والحرص على الإصلاح المستمرة لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضاً، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل.
سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من ان منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا.
النهاية
ملاحظات للمحرر
هل ستكون هنالك اية رسوم مالية خلال عملية اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين؟
لا تشمل عملية الاستئناف او الطعن اية رسوم او تكاليف مالية على العامل او صاحب العمل.
هل سوف يتطلب على العمال الحضور للجنة خلال ساعات العمل؟
سيتمكن العامل الحضور للجنة في موعد متفق عليه من قبل اللجنة والعامل. ويمكن تحديد هذه المواعيد لتلقي شكاوى العمال اثناء او خارج ساعات العمل.
كما تم توفير خدمة مطراش 2 التي ستكون متوفرة على مدار 24 ساعة خلال اليوم لتلقي شكاوى العمال وسيتم اخطار جميع العمال عن حالة الطلب عن طريق ارسال رسائل نصية. سيتم تفعيل خدمة مطراش 2 في الأيام القادمة.
هل سيتم توفير مساعدة قانونية مجانية ومترجم للعمالة خلال عملية اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين؟
ليس هنالك حاجة للمساعدة القانونية خلال إجراءات اللجنة، ولكن سيتم توفير مترجمين للعمالة الوافدة.
في حالة تم رفض طلبات العامل، يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية وتعيين ممثل قانوني. وإذا لم يكن بإمكانه تحمل نفقات التمثيل القانوني، ستقوم المحكمة بتعيين ممثل قانوني له.
هل يمكنكم توضيح التدابير التي سيتم اتخاذها وتقديمها لضمان ان اصحاب العمل لا يقومون بالضغط أو إكراه العمال لتوقيع الوثائق التي تخول لهم احقية مصادرة جوازات سفر العمال، والتأكيد على أن أصحاب العمل سيقومون بإعادة جوازات السفر للعمال عند الطلب؟
لدى ادارة تفتيش العمل في الوزارة خدمة اتصال مباشر مع العمال لضمان معالجة مشاكلهم واستيعاب كافة شكاويهم، وأيضا هناك تدابير وآليات يمكن ان يستخدمها العامل لأخطار السلطات باي اساءة تعرض لها عند حدوث ذلك، بما في ذلك توفير خدمة الخط الساخن المتوفرة 24 خلال اليوم وطوال ايام الاسبوع، كما تم توفير أجهزة شكاوى إلكترونية في مجمعات الخدمات الحكومية المنتشرة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدولة.
وفي حال تم العثور على ان صاحب عمل قام بحجز جواز سفر العامل بشكل غير قانوني، سيواجه صاحب العمل أقسى العقوبات والتي تتضمن غرامة وقدرها ٢٥٫٠٠٠ ريال قطري لكل عامل تم مصادرة جواز سفره.
يرجى توضيح أن تهمة “الهروب” الموجهة ضد العمال الذين قدموا شكاوى ضد اصحاب العمل سيتم تجاهلها حتى يتم حل هذه قضايا الشكاوي من قبل وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية العمل أو المحاكم العمالية.
لن يتمكن صاحب العمل أن يقدم شكوى او اتهام العامل بالهرب بعد ان يقدم العامل شكوى لدى وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أو المحاكم العمالية. وفي حالة وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، نحث العامل بالاتصال بالوزارة أو ابلاغ المحكمة في أقرب وقت ممكن.