كلمة
معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
في اليوم الثاني
من منتدى قطر والمملكة المتحدة
للأعمال والاستثمار
برمنغهام
28 مارس 2017م
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيدة/ تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة،
أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة،
الحضور الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدني أن ارحب بكم مرة أخرى في منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، والذي يواصل جلساته في مدينة برمنجهام اليوم.
كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي السيدة/ تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا الصديقة على ما تضمنته كلمتها من عبارات عكست عمق ومتانة العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة والبعد الاستراتيجي لتلك العلاقة.
واسمحوا لي أن أتقدم بخالص التعازي الى المملكة المتحدة الصديقة في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرا، مؤكداً على وقوف وتضامن دولة قطر بجانب المملكة المتحدة
الصديقة في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لمواجهة الاعمال الإرهابية لحفظ أمن واستقرار المملكة المتحدة .
تعتز دولة قطر بعلاقات الصداقة التاريخية الراسخة والمتميزة مع المملكة المتحدة والتي بدأت منذ قرون مضت، كان سعينا المشترك فيها متواصلاً لتوطيدها وتعزيزها في كافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والثقافية.
إن اعتزازنا بهذه العلاقات الوطيدة يدفعنا إلى العمل وبكل جهد لتعزيزها، وإيجاد السبل الكفيلة التي تفتح آفاق جديدة تضيف أبعاداً أخرى لهذه العلاقة المتميزة.
السيدات والسادة،
الحضور الكرام،
إن تنظيم هذا المنتدى يؤكد الأهمية الخاصة التي توليها دولة قطر للعلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة، وكما ذَكَرْتُ بالأمس في لندن ، إننا نتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك بين بلدينا لمواصلة مسيرة تنويع وتطوير الاقتصاد القطري. فمنذ آخر منتدى تم تنظيمه في عام 2012، شهدت هذه العلاقات تطورات عديدة مما تطلب عقد المنتدى هذا العام لدفع
علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا إلى آفاق جديدة حيث أننا نعمل على تسريع تحولنا إلى اقتصاد حقيقي قائم على المعرفة. كما أننا نسعى لزيادة التعاون مع المملكة المتحدة وهي تدخل مرحلة جديدة من تاريخها المتميز.
وإذ كنا نتطلع إلى المزيد من مساهمات للشركات البريطانية في الاقتصاد القطري فإنني أشير إلى الدور الهام للشركات البريطانية في تطور الاقتصاد القطري خلال العقود الماضية، حيث ساهمت بقوة في ازدهار صناعة النفط والغاز وفي مختلف المجالات الاقتصادية الأخرى. ويعمل في قطر حالياً اكثر من 200 شركة بريطانية في قطاعات الطاقة والتعليم والإنشاءات والبنوك والخدمات الاستشارية وغيرها من القطاعات الاخرى. كما بلغت صادرات قطر الى بريطانيا 1.2 مليار جنيه استرليني بينما بلغت الواردات 1.9 مليار جنيه استرليني خلال عام 2016.
وفي هذا الإطار فإن المملكة المتحدة أحد أكبر وجهة للاستثمارات القطرية، حيث تبلغ اكثر من 30 مليار جنيه
إسترليني تتوزع في عدة مجالات في الاقتصاد البريطاني مما يساهم في زيادة النمو وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق أشير إلى أن دولة قطر ستقوم باستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني تقريباً في الاقتصاد البريطاني وذلك من خلال الأجهزة والصناديق الاستثمارية والجهات المختصة بدولة
قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة تكون إضافة أخرى لاستثماراتها الناجحة في المملكة المتحدة.
السيدات والسادة،
الحضور الكرام،
إن دولة قطر تمر بمرحلة تاريخية مهمة في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ استراتيجيات وبرامج رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط والغاز وتحقيق التنوع الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد المعرفة. ولقد حققت دولة قطر خطوات مهمة في هذا المجال، حيث ارتفع حجم القطاع غير النفطي إلى معدلات عاليه من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، كما كان لنا بالغ السرور التوقيع على مذكرة التفاهم لاستراتيجية 2030 يوم امس مع
معالي رئيسة الوزراء مما سيعزز العمل الاستراتيجي مع المملكة المتحدة.
إن اقتصاد دولة قطر خلال السنوات الأخيرة يعد واحداً من بين أفضل الاقتصادات أداءً على المستوى العالمي، حيث بلغ متوسط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6% خلال الفترة بين 2010 – 2016.
ورغم التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز خلال العامين الماضيين والتوقعات باستمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية والتي تعتبر منخفضة مقارنةً مع السنوات السابقة ، فقد حققت دولة قطر معدلات نمو جيدة ، وذلك بفضل جهودها لتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة الانفاق العام ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 3.5% خلال عام 2017.
وتركز دولة قطر على مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة في القطاعات الرئيسية وهي التعليم والصحة والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.
ولا شك أن هذه المشاريع توفر فرص مهمة ومتميزة لدفع وتعزيز التعاون بين بلدينا وذلك من خلال قيام الشركات البريطانية لتوسيع مساهمتها في تطوير الاقتصاد القطري وبناء شراكات جديدة مع الشركات القطرية. وهناك أيضاً فرص كبيرة للتعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل ومساندة هذه المشاريع. كما أن سعينا للتحول إلى اقتصاد المعرفة يتطلب مستوى متميز في مجال التعليم والأبحاث والتدريب، والمملكة المتحدة رائدة في هذا المجال.
السيدات والسادة،
الحضور الكرام،
إن بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر توفر مميزات كبيرة للشركات الأجنبية التي تعمل في الدولة. وتظهر هذه المميزات بوضوح في ترتيب التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر دفع الضرائب خلال عامي 2016 و2017.
وأشير هنا إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية قامت دولة قطر باتخاذ إجراءات مهمة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بهدف
تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص لتوسيع دوره في الاقتصاد الوطني.
كما يتم العمل على تطوير القوانين والتشريعات لتسهيل إجراءات منح وتجديد مختلف أنواع التراخيص التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تطوير وتوسيع المناطق الصناعية واللوجستية.
وستعمل هذه الإجراءات على تيسير التعاون والمشاريع المشتركة بين الشركات القطرية والبريطانية في المستقبل.
وفي الختام، أشكركم على الحضور والمشاركة في هذا المنتدى، وأتمنى أن تؤدي مناقشاتنا اليوم ونتائج هذا المنتدى إلى تعزيز العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة في كافة المجالات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.