بيان مكتب الاتصال الحكومي رداً على تقرير منظمة العفو الدولية حول ترحيل عدداً من العمالة الوافدة إلى بلادهم
أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أوضاع العمالة الوافدة الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم نظراً لتورطهم في أنشطة غير قانونية.
فمنذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) عالمياً، خصصت منظمة العفو الدولية قدراً غير منطقي من الوقت والموارد لتوجيه ادعاءات لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر. كما عملت باستمرار على تشويه حقيقة وواقع استجابة قطاع الصحة العامة في الدولة لهذه الأزمة، وأخفقت في الإقرار بالإجراءات العديدة التي تم اتخاذها في سبيل حماية صحةوسلامة المواطنين والمقيمين، حيث أن استجابة دولة قطر لهذه الأزمة جاءت وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة في قطاع الصحة العامة وفي مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
لقد قدمت دولة قطر رداً لمنظمة العفو الدولية حول أسباب ترحيل عددٍ من العمالة الوافدة إلى بلادهم، حيث تم الكشف عن تورطهم في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة خلال حملات التفتيش الروتينية التي تقوم بها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فقد شملت الانتهاكات تصنيع وبيع مواد ممنوعة ومحظورة، إلى جانب بيع سلعٍ غذائية خطيرة يمكنها أن تشكل تهديداً كبيراً على صحة الفرد في حال استهلاكها.
وقد تم اكتشاف هذه الأنشطة غير القانونية قبل الاغلاق الجزئي للمنطقة الصناعية. وبناءً على ذلك، ووفقاً لأحكام القانون، تم ترحيل هذه العمالة إلى بلدهم الأم.
لقد تضمن تقرير منظمة العفو الدولية ادعاءات عديدة تتعلق بالظروف التي تم فيها اعتقال الأفراد واحتجازهم، وإذ تؤكد دولة قطر رفضها التام لهذه المزاعم المستندة إلى أقوال أفراد تم ترحيلهم إلى بلادهم نظراً لتورطهم في أنشطة غير قانونية، وتؤكد دولة قطر على أنه يتم معاملة جميع المعتقلين أو المحتجزين في الدولة بكل احترام وكرامة وإنسانية، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.