بيان مكتب الاتصال الحكومي بشأن تقرير منظمة العفو الدولية “الواقع عن كثب”
رحبت دولة قطر بالاهتمام الذي توليه منظمة العفو الدولية ومراجعتها المستمرة لأحكام قانون العمل في دولة قطر والمنطقة، وذلك عن التقرير الصادر عن المنظمة تحت عنوان “الواقع عن كثب”.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي أن ما تتخذه الدولة من إجراءات بشأن قانون العمل هو استمرار للخطوات التي تتخذها الدولة في طريق الإصلاحات الشاملة المتعلقة بالعمالة، مؤكدةً التزامها بأن يكون قانون العمل في دولة قطر عادل لأصحاب العمل وللعاملين على حد سواء.
وأشار البيان إلى أن دولة قطر تدرك تماماً بأن هناك حاجة إلى المزيد من التغيير على أرض الواقع وبما يتناسب مع ظروف سوق العمل في الدولة، والتزامها بالسير قُدماً في تطوير هذه التغييرات بأسرع وقت ممكن، حيث أن التغيير الحقيقي والمستدام يحتاج إلى وقت ويعد ذلك التزاما ثابتا تسير عليه دولة قطر.
وأكد مكتب الاتصال الحكومي حرص دولة قطر على التزام الجميع بتطبيق أحكام قانون العمل بشكل فعال. ولذلك لم تتردد الدولة في وضع عقوبات قانونيه على كل من الأفراد أو الشركات الذين لا يلتزمون بالقوانين، حيث تم حظر وتعليق معاملات 11،994 شركة في النصف الأول من عام 2018، بسبب مخالفتها لأحكام قانون العمل في دولة قطر.
كما أكد مكتب الاتصال الحكومي التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والتشاور المستمر معهم بشأن قضايا العمل.