إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030
عرض سعادة السيد إبراهيم بن علي الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، نتائج مناقشة مجلس الوزراء لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تعد المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
ومنذ إطلاق رؤيتها الوطنية؛ نجحت دولة قطر في الاستفادة من عوائد استثماراتها في قطاع الطاقة لتشييد بنية تحتية ومؤسسات عالمية المستوى.
وشهدت المرحلة الأولى من التنمية بناء العديد من المؤسسات الوطنية الرئيسة، ومن بينها جهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية ومؤسسة قطر، بينما نجحت الدولة خلال المرحلة الثانية في تطوير البنية التحتية الحيوية، والتي أثبتت متانتها في مواجهة التحديات، ومن بينها جائحة كوفيد-19، كما أسهمت في نجاح تنظيم كأس العالم 2022.
وتهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى مواصلة الجاهزية لمواجهة التحديات والانتقال بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030.
- نمو اقتصادي مستدام
تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو 4% سنوياً حتى 2030 عبر توسيع إنتاج الغاز وتسريع نمو أنشطة التنويع الاقتصادي، وإنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2% سنوياً.
- الاستدامة المالية
إعداد موازنات عامة أكثر استدامة وقدرة على مقاومة الصدمات، والوصول إلى ميزانية عمومية مرنة تتميز بمستويات صحية من الديون. تهدف قطر إلى زيادة مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الإيرادات الحكومية.
- قوى عاملة جاهزة للمستقبل
رفع نسبة العاملين المهرة إلى 46% عبر تحسين سياسة الاستقدام، كما تهدف الاستراتيجية إلى توظيف أكثر من 20% من القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص والمشترك.
- مجتمع متماسك
بناء وتعزيز أسر قوية تشكّل حجر الأساس للمجتمع وتوسيع السياسات الأسرية الداعمة للإنجاب، والزواج وزيادة المرونة في عمل المرأة. كذلك رفع معدل الخصوبة ليصل إلى متوسط 3 مواليد لكل امرأة، وإطلاق الرعاية الاجتماعية المنزلية لكبار السن، ووضع استراتيجيات للوقاية من العنف الأسري، وتوسيع المراكز الاجتماعية لذوي الإعاقة.
- حياة عالية الجودة
توفير حياة عالية الجودة لشعب قطر وجعلها وجهة عالمية جذابة. ويشمل هذا الطموح مجالات رئيسية كالتعليم والرعاية الصحية والترفيه والثقافة والبيئة والسلامة العامة.
- الاستدامة البيئية
العمل على ضمان كفاءة إدارة عناصر البيئة وحمايتها. ستلتزم قطر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، وترشيد استهلاك الكهرباء والماء وزيادة كفاءة انتاجهما، وتشجيع الانتقال إلى وسائل نقل أكثر استدامة.
- مؤسسات حكومية متميزة
بلوغ الريادة العالمية في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية، بحيث تصل نسبة رضا العملاء إلى 85% على الأقل ورقمنة 90% من الخدمات والتركيز على زيادة الربط بين الأنظمة وتحسين تبادل البيانات بين الجهات الحكومية.