المؤتمر الصحفي الثاني للجنة العليا لإدارة الأزمات

17 مارس 2020

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

محدثتكم لولوة بنت راشد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، ويشاركني هنا زملائي ممثلو الجهات المعنية.

في بداية هذا المؤتمر، يجدر بي أن أحيي المجتمع في دولة قطر من قطريين ومقيمين على وعيهم وحرصهم واتخاذهم الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم ومجتمعهم من انتشار الفايروس. إن الشعب الذي صمد في وجه الأزمة في 2017 وتخطاها بثبات، سيتخطى هذه الازمة بإذن الله بتماسكه ووحدته.

ونؤكد على أن قرار الحجر الصحي على جميع المواطنين القادمين إلى دولة قطر من أي وجهة في العالم فور وصولهم ولمدة 14 يوماً، جاء حفاظاً على سلامة الجميع وسلامة المسافرين أنفسهم قبل الآخرين. ونذكر أنه كان قد سبق هذا القرار مباشرة اكتشاف ثلاث حالات لقطريين قادمين من المملكة المتحدة والمملكة الإسبانية والاتحاد السويسري.

كما تم اليوم اكتشاف ثلاث حالات جديدة مصابة من الأخوة الوافدين، اثنان منهما من ذات المجموعة الموجودة في الحجر الصحي، وثالثهما حالة جديدة في المجتمع ويعمل كسائق في أحد المنازل، وهم في حالة صحية جيدة ومستقرة والحمدلله، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في الحجر الصحي.

ونذكر هنا بأهمية عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والإبقاء على المسافة المناسبة عند التعامل مع كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وذلك حفاظاً على أمنهم وسلامتهم. كما نرجو خلال الأسبوعين القادمين، إذ تعتبر هذه الفترة فترة حاسمة، تجنب التجمعات الاجتماعية ونشيد بدور الأفراد والأسر في نشر الوعي، وإلغاء كثير من المناسبات إعلاءً منهم للمصلحة العامة.

واستكمالاً لإجراءات الوقاية الاحترازية فقد تقرر التالي:

أولاً، إغلاق جزء من المنطقة الصناعية يبدأ من الشارع رقم 1 إلى الشارع رقم 32، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ابتداء من اليوم الموافق 17 مارس، بعد اكتشاف عدد من الحالات هناك، والتي تخضع للحجر الصحي، وجاء هذا القرار لسلامة سكان المنطقة عن طريق إجراءات الفحص الطبي المستمر، ووقاية المناطق الأخرى من انتشار الفايروس بشكل أكبر. ونؤكد أن هذا لن يؤثر على الاحتياجات اليومية لقاطني هذه المنطقة، حيث تم التنسيق مع الشركات المعنية باستمرار توفير الاحتياجات اليومية للعاملين لديها وصرف رواتبهم في مواعيدها المعتادة، بالإضافة إلى التنسيق ما بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقطر الخيرية، لتوفير المزيد من الدعم مثل توزيع الكمامات والمعقمات وغيرها من الاحتياجات. علماً بأن الجهات المعنية مثل وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة يعملون على ضمان استمرارية العمل، بشكل لا يؤثر على المشروعات الحيوية.

ثانيا، إغلاق محلات بيع التجزئة وفروع البنوك في المجمعات التجارية ومراكز التسوق.

ويستثنى منها محلات بيع المواد الغذائية والصيدليات.

ثالثاً: إغلاق محلات وكافة أنشطة الصالونات الرجالية والنسائية، وذلك حتى اشعار آخر وإيقاف خدمات المنازل التي تقدمها بعض هذه الصالونات.

رابعاً: إيقاف أنشطة الأندية الصحية في الفنادق حسب التعميمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وذلك حتى اشعار اخر.

الأخوة المواطنون، الأخوة المقيمون،

لقد اتبعت دولة قطر منذ بداية هذه الأزمة مبدأ الشفافية مع المجتمعين المحلي والدولي وذلك من خلال الإعلان عن جميع الحالات بأرقامها وأوضاعها الصحية، والإعلان عن كافة الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الوباء.

تؤكد دولة قطر أنها ستبذل قصارى جهدها في الحد من انتشار الفايروس، واتخاذ كافة القرارات اللازمة التي تتطلبها المرحلة، ولكن هذا الجهد يتطلب تكاتف الجميع من أفراد ومؤسسات وقطاعات، وعدم التهاون مع الوباء. قد تطرأ على هذه القرارات والاجراءات الاحترازية تحديثات أخرى بناءً على الوضع الراهن حرصاً على سلامة المجتمع، فسلامتي هي سلامتك، وسلامتك هي سلامتي.

نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأهلها من كل شر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.