المؤتمر الصحفي السادس للجنة العليا لإدارة الأزمات

26 مارس 2020

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين،

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً بتعديل بعض أحكام المرسوم للقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وقد نصت المادة رقم 4 على أنه يقع واجب الإبلاغ على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد وعلى المصاب وعلى رب أسرته، أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته وعلى مستقدم الوافد سواء كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم.

كما حددت المادة 6 مكرر،  أن على كل من تم عزله أو اخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة المقررة. ولمجلس الوزراء كما ورد في المادة 10 وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.

وقد نصت المادة 21 على العقوبات في حال خرق أي من هذه المواد، ومنها معاقبة كل من يخل بالإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة 10 بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف (200) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي هذا السياق نتوجه بالشكر للجهات الأمنية متمثلة في وزارة الداخلية وقوات الأمن الداخلي (لخويا) والتي لا تألو جهدا في تطبيق كل هذه القوانين والتدابير. وهنا نؤكد للجميع ألا تهاون في تطبيق القانون والإجراءات ذات الصلة على جميع المخالفين. وكان النائب العام في دولة قطر قد أصدر قرارا لاستحداث نيابة صحية تختص بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة.

كما لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر إلى خط الدفاع الأول عن مجتمعنا في هذه الأزمة ألا وهم الأطباء والطواقم الطبية والمسؤولين في وزارة الصحة الذين يعملون على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة، أنتم الجنود الذين تذودون عنا في هذه الأزمة، فجزاكم الله خير الجزاء.

واستمراراً لجهود الدولة في الحد من التجمعات وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد، قررت وزارة التجارة والصناعة الاغلاق التام للأعمال التجارية غير الضرورية التالية ابتداء من يوم الغد الموافق 27 مارس 2020:

• جميع المقاهي والمعاصر.
• خدمات ومراكز دعم التعليم.
• مراكز وورشات تقديم خدمات الفنون والفعاليات المسرحية وخدمات التسلية والترفيه.
• محال وخدمات تجهيز الأفراح والمناسبات.
• أكشاك إصلاح الأحذية والساعات.

وما عدا ذلك من المحال التجارية، فإن أوقات عملها ستنحصر في الفترة ما بين الساعة 6 صباحاً حتى 7 مساءً، وسيحظر عليها العمل في غير هذه الأوقات.

ويستثنى من ذلك القطاعات الحيوية التي يحددها مجلس الوزراء، ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات، وخدمات التوصيل بما في ذلك التوصيل من المطاعم.

أما فيما يتعلق بآخر المستجدات الطبية، تم اليوم تسجيل 12 حالة جديدة، منها 3 حالات لمواطنين قطريين قدموا من أوروبا، وجميعهم يخضعون للحجر الصحي وحالتهم مستقرة ولله الحمد. ويسرني الإعلان عن شفاء حالتين من المرض، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى ثلاثة وأربعين (43) حالة.

الأخوة والأخوات،

نتفهم أن التغيرات التي طرأت على حياتنا جميعا قد تسبب للبعض ارتباكاً وقلقاً، وللبعض ضجراً ومللاً، وللبعض خوفاً وترقباً من المستقبل، ولكن علينا أن نتذكر دائما أن بقاءنا في البيوت وتطبيق إجراءات الوقاية هي أثمن الخدمات التي يمكننا تقديمها لمجتمعنا ووطننا في هذه الازمة، ونذكر هنا بأنه كلما التزم الجميع، قصرت المدة، وكلما تهاون البعض، زادت المدة، ونؤكد لكم أن دولة قطر بجميع هيئاتها وأجهزتها مسخرة لضمان استمرار الحياة الكريمة للجميع.

سائلين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأهلها من كل شر.