بيان المؤتمر الصحفي الثالث للجنة العليا لإدارة الأزمات

19 مارس 2020

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

اجتمعت اليوم اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين، وذلك لمتابعة سير عمل الجهات المختلفة لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) وإدارة الأزمة بشكل يضمن صحةَ وسلامةَ المجتمع واستمرارَ الحياةِ الكريمة لجميع من يعيش على أرض قطر. وسأطلعكم في هذا المؤتمر على آخر المستجدات.

تم اكتشاف ثمانية حالات جديدة اليوم، معظمها من العمالة الوافدة واثنان لمواطنين قطريين عائدين من الجمهورية الإيطالية والمملكة المتحدة، وجميعهم يخضعون للحجر الصحي، وفي العموم فإن معظم الحالات المصابة في حالة صحية مستقرة، إلا أن هناك ستَ حالاتٍ في العناية المركزة نسأل الله لهم الشفاء العاجل.

وعلى صعيد آخر، يسرني الإعلان عن ست حالات شفاء جديدة أربعةُ منها من العمالة الوافدة واثنان لمواطنين قطريين، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى عشرة حالات ولله الحمد. كما قررت اللجنة العليا لإدارة الازمات وتعاملاً منها مع حاجات المجتمع تخصيص خطوط ساخنة لتلقي المقترحات والشكاوى وسيتم الإعلان عنها قريباً.

الإخوة والأخوات،

لقد عودناكم على الشفافية ومشاركتكم جميع المعلومات منذ بداية هذه الأزمة، وهذا هو النهج الذي نعتزم الاستمرار عليه، وفي هذا السياق نذكر الجميع بضرورة عدم تداول الإشاعات والأخبار المزيفة، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، ومنها حسابات مكتب الاتصال الحكومي ووزارة الصحة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمرارا لهذا النهج، نجد أنه من الضرورة بمكان اطلاعكم على أنماط انتشار الفيروس حتى الآن في دولة قطر، كما هو معلوم فإن هذا الفيروس يعد ظاهرة جديدة في العالم، لذا فإن الجهات الصحية حول العالم وتلك الموجودة في قطر، تسعى بشكل مستمر لتحديد خصائص هذا الوباء وكيفية انتشاره والحد من ذلك. ومما وجدناه في دولة قطر، ان هناك نمطين أساسيين حتى الآن لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19):

1. سلسلة الانتقال الأولى كانت بين الوافدين، ويطلق عليها الإصابات المجتمعية، واتضح أن تركيزها كان في المنطقة التي تم إغلاقها من شارع 1 إلى 32 في المنطقة الصناعية.
2. سلسلة الانتقال الثانية وهي الموجودة بين القطريين وهي لا تعتبر إصابات مجتمعية في معظمها وإنما نقلها المواطنون العائدون من بعض الدول، لاسيما الأوروبية منها، وقد تم إخضاعهم للعزل الصحي.

وهذا لا يعني أن أشكال الانتقال هذه لن تتغير، ولكن هذا ما تم رصده حتى الآن، وهو يستوجب لاسيما بين القادمين من الخارج الكثير من المسؤولية والحيطة حفاظاً على أنفسهم بالدرجة الأولى وحفاظاً على أفراد أسرهم أيضاً، سواء كان هذا الفرد جداً او جدة، أبا أو أما، أخا او اختا، أو من الأبناء، فسلامتك هي سلامتهم.

وبناء على ما سبق، نؤكد أن الفترة القادمة تعد مرحلة حاسمة لكسر هذه السلاسل الانتقالية، وتستوجب تكاتف الجميع ومراقبة الذات، فقد أقرت وزارة الصحة العامة سياسة الحجر المنزلي كخيار ثانٍ للأسر القادمة من الخارج التي تفضل ذلك لظروف خاصة، شرط ألا تكون أعراض المرض ظاهرة عليهم، وعلى أن يتجاوزوا الفحص الطبي المبدئي، كما يشترط عليهم توقيع تعهد رسمي بالالتزام بالإجراءات التي أقرتها المؤسسات الدولية المعنية ووزارة الصحة العامة ، وفي حال عدم الالتزام فإنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة بحزم. علماً بأن كثيرا من الدول عملت بهذه السياسة، ويبقى الخيار الأول هو الحجر في المرافق المخصصة لذلك

الأخوة المواطنون، الأخوة المقيمون،

يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن المسؤولية الشخصية للأفراد واتباعهم إجراءات الوقاية اللازمة هي العامل الأساسي لاحتواء الفايروس والحد من انتشاره في هذه الفترة الحاسمة، ونذكر هنا بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والحد من التجمعات، لاسيما أن مجلس الوزراء أقر بتطبيق العمل عن بعد لـ 80% من الموظفين في القطاعات العامة. نرجو منكم جميعاً عدم التهاون مع هذا الوباء وحماية أنفسكم والآخرين والإبقاء على مسافة مناسبة عند التعامل. ومما أثلج صدورنا امتثال العديد من الأسر لهذه الإجراءات وإرسالها رسائل إيجابية لمحيطها بأنها بدأت تطبيقها بالفعل.

على صعيد آخر، فقد وقف المسؤولون في الاجتماع على آخر التطورات الاقتصادية والتجارية، وتبين أن سلاسل توريد البضائع لم تتأثر، وأن هناك مخزوناً استراتيجيا من المواد الأساسية، حيث تم تطوير جميع السياسات ذات الصلة للتعامل مع مثل هذه الأزمات منذ العام 2017. كما أن هناك عملاً مستمراً لإنشاء المزيد من المصانع لبعض المواد الأساسية التي قد تحتاجها الدولة في الفترة القادمة. ولايفوتنا في هذا الصدد أن نشيد بدور كثير من الشركات الخاصة ومنها شركات المقاولات والأفراد فقد ضربوا أروع أمثلة التكاتف في هذه الأزمة، حيث بادر بعضهم بالتطوع وتفريغ أنفسهم لذلك، وقامت بعض الشركات ومنها شركات المقاولات بتوفير خدماتها ومرافقها بالمجان، كما بادرت بعض الشركات الخاصة غير المشمولة بالقرار الأميري بإعفاء المؤجرين من رسوم الإيجار.

ونعلن في هذا السياق أن وزارة التجارة والصناعة ستفتح باب تلقي طلبات الشركات التي تود تقديم خدماتها تحت طوع الدولة والمجتمع في ظل هذه الظروف، كما أن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع عدد من المؤسسات مثل الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وغيرهما ستفتح باب التطوع للأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة سواء للدعم الطبي أو اللوجستي كل بحسب خبرته، وفقاً للشروط التي تحددها وزارة الصحة العامة.

بكم نفتخر وبأمثالكم ستتخطى قطر هذه الأزمة بإذن الله، وأختم بياننا اليوم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.