الاقتصاد والاستثمار
يعد الاقتصاد القطري اليوم أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، حيث نجحت دولة قطر خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله – لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة والابتكار.
وإدراكاً منها لأهمية الموازنة بين سياساتها الاقتصادية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مواردها وثرواتها الطبيعية، فإنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية لدولة قطر 43 مليار ريال في 2024، بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4% مقارنة بموازنة العام المالي 2023.
وأولت الدولة قطاع الطاقة الاهتمام اللازم كمصدر هام لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني بالعمل على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي من خلال توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي، ما يرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 46% إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027.
وساهمت هذه السياسات الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكاً فاعلاً في تقوية الاقتصاد الوطني وتدعيمه وتعزيز ثقة المستثمرين به.
وفي هذا السياق، حرصت دولة قطر على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال تتميز بــ:
