البيئة والاستدامة

لطالما وضعت دولة قطر مسألة حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة في طليعة أولوياتها وأثبتت التزامها الدائم بمواجهة التحديات البيئية العالمية في أكثر من مناسبة، لا سيما حين أصبحت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1996. وتعد دولة قطر شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة المناخية.

يشكل تغير المناخ أولوية وطنية لدولة قطر، حيث وضعنا طموحات جريئة وواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات. ونحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا وإن كانت طموحة.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الكلمة التي ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في غلاسكو  عام 2021.

التعاون الدولي من أجل مستقبل أكثر مراعاة للبيئة

شهد عام 2005 توقيع دولة قطر على بروتوكول كيوتو الذي شكل إنجازاً مرحلياً مهماً تمثل في اتفاق المجتمع الدولي للمرة الأولى على أهداف وإجراءات ملزمة لمكافحة تغير المناخ.

في عام 2012، التقى أكثر من 20,000 مندوب ومسؤول رفيع المستوى من الحكومات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمجتمع المدني في الدوحة للمشاركة في الدورة الـثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

لم تدخر دولة قطر جهداً لضمان نجاح المفاوضات التي أفضت إلى إقرار اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وكانت من أول الموقعين على هذه الاتفاقية ذات الأهمية البالغة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم دولة قطر الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة من خلال المشاريع التي تقدم المساعدة للجهات الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

وخلال قمة العمل من أجل المناخ في شهر سبتمبر 2019، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية.

أهداف طموحة لتعزيز الاستدامة

تشكل استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي ركيزة أساسيةً للسياسات العامة من أجل المحافظة على البيئة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

حماية البيئة الفريدة لدولة قطر

على غرار جيرانها في منطقة الخليج، تعتبر دولة قطر دولة شديدة التأثر بالآثار السلبية لتغير المناخ.

ينصب تركيز وزارة البيئة والتغير المناخي بشكل حصري على معالجة القضايا ذات الأهمية البيئية والحرص على اعتماد ممارسات مستدامة ومراعية للمناخ في القطاعات كافة والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي على الوجه الأمثل.

أنشئت وزارة البيئة والتغير المناخي بموجب المرسوم الصادر عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رقم 57 لسنة 2021. وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية البيئة وجودتها وصون مواردها للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال إطار تنظيمي فعال.

سيكون لوزارة البيئة والتغير المناخي المنشأة حديثاً دورٌ أساسي في نجاح مشاريع التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف الدولة في الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الأخضر والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.

سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، فبراير 2022.

في شهر سبتمبر 2021، وافق مجلس الوزراء القطري على الخطة الوطنية للتغير المناخي، وهي إطار استراتيجي يعكس طموحات الدولة على المدى الطويل في مجال الاستدامة والحاجة الملحة للاستجابة بفعالية للأزمة المناخية.

تتماشى الخطة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، وترسم معالم التزام دولة قطر بمواجهة التغير المناخي من خلال تنويع الاقتصاد، وبناء القدرات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما تحدد الخطة الأهداف المناخية الوطنية لتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال أكثر من 35 إجراءً مختلفاً وأكثر من 300 مبادرة تكيف تركز على التخفيف من الآثار.

مركز للأبحاث البيئية

تؤدي البحوث دوراً جوهرياً في تقييم المخاطر البيئية المحتملة وتحديد الحلول الممكنة.

تجري المؤسسات البيئية الفعالة والمتمرسة في دولة قطر البحوث ذات الصلة، مع نشر الوعي العام وتعزيزه حول حماية البيئة وكذلك تشجيع استخدام التكنولوجيا الخضراء. من هنا، تقدم حكومة دولة قطر دعمها الكامل للشركات الناشئة ومراكز الأبحاث والمنظمات التي تواظب على الابتكار والتطوير في مجالات الحفاظ على البيئة والاستدامة والتكنولوجيا.

تعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مركزاً رائداً للعلوم التطبيقية، والابتكارات التكنولوجية، واحتضان المشاريع، وريادة الأعمال. ويهدف عدد من مشاريعها إلى تطوير وقود أكثر نظافة وكفاءة، مع التركيز في الوقت ذاته على اكتشاف سبل جديدة لإنتاج الطاقة.

ويعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على إجراء وتنسيق بحوث طويلة المدى في مختلف التخصصات تلبي الأولويات الوطنية الملحة فيما يتعلق بالأمن المائي والطاقة والبيئة.

المدن المستدامة

تحتضن دولة قطر مدينتي لوسيل ومشيرب قلب الدوحة، وهما مدينتان ذكيتان ومستدامتان صممتا لتجمعا بين التكنولوجيا الصديقة للبيئة والتخطيط العمراني المحسن. تستوفي المدينتان أعلى المعايير البيئية، وتعززان الإشراف والأبحاث البيئية.

تجدر الإشارة إلى أن مشيرب قلب الدوحة هي أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة على مستوى العالم.

صممت مشيرب قلب الدوحة بشكل يحد من الحاجة إلى استخدام السيارات الخاصة، ما يساهم في تخفيض انبعاثات الكربون وتخفيف الازدحام المروري. وصممت المنطقة للحفاظ على المياه بصورة مستدامة من خلال استخدام تقنيات وممارسات حديثة تخفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%، ولتعزيز كفاءة الطاقة من خلال أكثر من 5,200 لوح للطاقة الشمسية تؤمن الطاقة الكهربائية والمياه الساخنة.

كما جُهزت مدينة لوسيل بنظام فائق التطور لتبريد المناطق يعد من الأكبر حجماً في العالم، وقد صمم ليوفر 65 مليون طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. تمتاز المدينة أيضاً بشبكة القطار الخفيف، واستراتيجية ركن السيارات والركوب، بالإضافة إلى طرقٍ مخصصة للدراجات الهوائية والمشاة تقدم حلولاً موثوقة وصديقة للبيئة في مجال النقل.

ويعتمد مجلس قطر للمباني الخضراء ممارسات مستدامة بيئياً لتصميم البنى التحتية المستدامة وتطويرها في جميع أنحاء الدولة.

النقل المستدام (الأخضر)

استثمرت دولة قطر في مشاريع النقل العام والبنية التحتية المستدامة بصورة مكثفة بهدف بناء نظام نقل متكامل عالمي متعدد الوسائط يقدم خدمات موثوقة وآمنة وصديقة للبيئة.

يعد مترو الدوحة عماد رؤية دولة قطر لنظام نقل عام متكامل يهدف إلى إحداث ثورة في قطاع النقل في جميع أنحاء الدوحة. ويربط مترو الدوحة بين المناطق المختلفة في العاصمة بسرعة وسهولة وأمان، ما يجعله خياراً أكثر استدامة من السيارات الخاصة، علماً أن جميع محطات المترو مصممة للعمل بطريقة تحد من التأثير على البيئة، لا سيما لجهة استهلاك الطاقة والمياه.

يشكل ميناء حمد مركزاً حديثاً ومرناً للشحن البحري يسترشد بمعايير الاستدامة المعتمدة دولياً، ما يضمن توافق عمليات اختيار المواد واستهلاك المياه واستخدام الطاقة بصورة تقلل من انبعاثات الكربون وآثارها على البيئة.

وتلتزم الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع قطاع الطيران من أجل تحقيق الأهداف البيئية المرجوة، وهي حاصلة على اعتماد برنامج التقييم البيئي التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي، والذي يوفر إطاراً لضمان التحسين المستمر للأداء البيئي عبر الوظائف التشغيلية المختلفة.

كما تجري دولة قطر أبحاثاً طويلة الأجل لمعالجة الأولويات البيئية في قطاع الطاقة، من خفض كمية غاز الميثان إلى التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه ودمجها في جميع العمليات.

دولة قطر والطاقة

بصفتها واحدة من أبرز مصدري الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد واحداً من أكثر أنواع الوقود نظافة في العالم، تعمل دولة قطر على تلبية احتياجات الدول الأخرى من الطاقة، مع تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن استخدام الفحم.

في شهر يناير 2021، أطلقت شركة ”قطر للطاقة“ استراتيجيتها الجديدة للاستدامة التي يتجلى فيها التزامها وشعورها الكبير بالمسؤولية بصفتها من أكبر منتجي الطاقة. وتحدد الاستراتيجية الجديدة عدداً من الأهداف التي تتماشى مع أهداف اتفاق باريس، وتشمل الاستراتيجية خطةً تهدف إلى تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول العام 2030.

وأطلقت دولة قطر محطة أم الحول للطاقة، إحدى أكبر محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة في المنطقة. وتحرص المحطة على الحد من التلوث وحماية البيئة، وتدير أنشطتها بصورة صديقة للبيئة على المستويات كافة.

وفي شهر يناير 2020، أعلنت دولة قطر عن مشروع بناء محطة الخرسعة – وهي أول محطة كبرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وستؤمن المحطة الطاقة المستدامة والنظيفة بتكلفة معقولة للمواطنين القطريين والشركات القطرية.

كما تُجري دولة قطر أبحاثاً طويلة الأجل لمعالجة الأولويات البيئية في قطاع الطاقة، بدءاً بتقليل غاز الميثان وليس انتهاءً بالعمل مع شركاء استراتيجيين لتطوير ودمج تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه في جميع العمليات.

الاستدامة في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™

تجسد التزام دولة قطر بالاستدامة في استعداداتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، والتي كانت في صميم البطولة بدءاً بالتصميم وحتى التنفيذ، مع تركيزها على مجالات رئيسية مثل البنية التحتية، والبيئة، والتنمية الاجتماعية، وريادة الأعمال. تعرفوا على المزيد حول جهود دولة قطر لترك إرث دائم هنا.

التحول الرقمي

في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد الرامية إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في البلاد، استضافت دولة قطر النسخة الثانية من إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022، والذي استعرض أفضل الحلول والتطبيقات الذكية لبناء مستقبل أفضل عماده الاستدامة.

حضر المعرض عدد من الخبراء من جميع أنحاء العالم وناقشوا الدور المحتمل للذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات المتسلسلة، والحوسبة السحابية في تحول الإدارة الحضرية وتطويرها. كما سلطت المناقشات الضوء على الدور غير المتوقع لجائحة كوفيد-19 في تسريع عملية تطوير الأدوات الرقمية والتطبيقات الذكية التي أسهمت – ولا تزال – في تجاوز التحديات الملحة التي صاحبت انتشار الجائحة.

استقطب الحدث 2500 زائراً وأكثر من 70 متحدثاً وخبيراً من خلفيات مختلفة في مجال التحول الرقمي والمدن الذكية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد نظمت هذا الحدث الذي حضره ممثلون عن 20 دولة، بالإضافة إلى 40 جهة عارضة وراعية، وذلك بالشراكة مع برنامج قطر الذكية «تسمو».

ونظمت وزارة النقل والمواصلات النسخة الأولى من معرض الدوحة للمدن الذكية عام 2019 بالشراكة مع شركة ”فيرا دي برشلونة“. وركز المعرض على الدور المنوط بالتكنولوجيا الذكية للمساهمة في إنجاح الشركات الناشئة، وشهد مشاركة أكثر من 90 متحدثاً و100 شركة ناشئة و300 جهة عارضة و300 من رواد الأعمال والمبتكرين الذين تبادلوا الأفكار حول أحدث الحلول الذكية لتجاوز التحديات التي تواجهها المدن الحديثة اليوم.