ركزت دولة قطر على تعزيز جاذبية بيئتها الاستثمارية. ولتحقيق هذه الغاية، وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لخلق بيئة آمنة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وتشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:

صدور القانون رقم (1) لسنة 2019 القاضي بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في الأنشطة الاقتصادية لتحفيز التنمية الاقتصادية وجذب المستثمرين الأجانب وإتاحة الفرصة لهم للتملّك الكامل (100%) في مختلف الأنشطة التجارية والقطاعات الاقتصادية. ويتميز هذا القانون بالعديد من الحوافز الاستثمارية، مثل تخصيص الأراضي للمستثمرين غير القطريين لمشاريعهم، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، والإعفاءات من الرسوم الجمركية، وحماية الاستثمارات الأجنبية من المصادرة، والقدرة على نقل ملكية الاستثمار، والمرونة في تحويل عوائد الاستثمار.

صدور القانون رقم (12) لسنة 2020 القاضي بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف توسيع فرص الاستثمار داخل الدولة ووضع إطار تشريعي لتعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، وتحفيز المنافسة والابتكار. ويتيح هذا القانون للمستثمرين الفرصة لتمويل المشاريع وتطويرها وإدارتها في قطاعات متعددة، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية.

صدور القانون رقم (16) لسنة 2018 القاضي بتنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

صدور قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 القاضي بتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها، وتحديد شروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع وفقاً للقانون الذي ينظم تملك غير القطريين للعقارات وانتفاعهم بها. وتعتبر المناطق المحددة للتملك والانتفاع والاستخدام نماذج للتخطيط الدولي المعاصر ومعايير التنمية الحضرية.

صدور القانون رقم (8) لسنة 2021 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية لدعم تدفق رؤوس الأموال وتعزيز القدرة التنافسية لدولة قطر على المستوى الدولي في مجال تأسيس الشركات وإزالة العوائق وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وبالتالي جذب المشاريع الاستثمارية، ورفع تصنيف دولة قطر في تقييمات وتقارير الاستثمار العالمي.

ارتفع ترتيب دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي للعام 2023، فاحتلت المرتبة (12) عالمياً مقارنةً بالمرتبة (18) في عام 2022 من بين 64 دولة شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا. ويأتي هذا التقدم نتيجة للسياسات الاقتصادية التي تنفذها دولة قطر، والتي تدعم بيئة أعمال متقدمة ومفتوحة. وتضمن هذه السياسات الالتزام بجميع الاتفاقيات التجارية، وتنفيذ استراتيجيات اقتصادية مرنة، تهدف إلى تبسيط العمليات التجارية في الدولة وتشجيع الاستثمارات فيها. وعلاوة على ذلك، تقدم الحكومة مجموعة من الحوافز والمزايا للمستثمرين الأجانب، تشمل إمكانية التملك بنسبة تصل إلى 100%، بالإضافة إلى منح فرص الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوع في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع هامة تجسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرصاً استثماريّة واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.

سعت دولة قطر إلى تعزيز الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية لدعم قدرة الاقتصاد القطري التنافسية وتعزيز مكانته على المستويين العالمي والإقليمي. ونجحت الدولة بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في هذا المجال، من بينها ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ وأكبرها في منطقة الشرق الأوسط، ومطار حمد الدولي ومشروع مترو الدوحة ومشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، التي تربط بين مختلف المناطق الرئيسية بالدولة، فضلاً عن إنشاء المناطق الصناعية واللوجستية ومجموعة كبيرة من المناطق الحرة، وكلها مصممة وفق أعلى المعايير الدولية في هذا القطاع لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات العاملة في الصناعات الأولية في البلاد.

الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي

دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نوفمبر 2023، الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي والتي تهدف إلى تطوير القطاع المالي في الدولة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويساهم في نمو القطاعات الرئيسية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

معرض صنع في قطر

نظمت غرفة قطر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، معرض صنع في قطر بنسخته التاسعة في نوفمبر 2023، بمشاركة أكثر من 450 من المصانع والشركات الصناعية.

سيتي سكيب قطر 2023

نظمت دولة قطر النسخة الحادية عشرة من معرض “سيتي سكيب قطر” في أكتوبر 2023، بمشاركة نحو 90 مطور عقاري و40 متحدث محلي ودولي. وخلال المعرض، تعرف الزوار على تطورات السوق العقارية القطرية ومستقبلها، والتي تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ويعد الحدث فرصة مهمة للمطورين العقاريين للاطلاع على تفاصيل وملامح مشاريعهم الحالية والجديدة والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.

منتدى قطر الاقتصادي

استضافت الدوحة في مايو منتدى قطر الاقتصادي 2023 بالتعاون مع بلومبيرج، والذي أقيم تحت شعار “قصة جديدة للنمو العالمي” بمشاركة 2000 من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وسلطت نسخة هذا العام الضوء على أحدث التوجهات في مجالات التمويل والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي.